قالت وزارة العدل الإسرائيلية امس الأحد إن المدعى العام فى إسرائيل أمر بفتح تحقيق فى “أمور” تتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لكن الوزارة لم تحدد ماهية هذه الأمور. جاء هذا البيان بعد أيام من تكهنات وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود شكوك رسمية محتملة فى ارتكاب أخطاء من جانب نتنياهو أو أشخاص مقربين منه. ونفى نتنياهو عبر محاميه ارتكاب أى أخطاء. ويقضى نتنياهو الفترة الرابعة له فى منصب رئيس الوزراء. وقال البيان إن قرار المدعى العام أفيخاى ماندلبليت جاء بعد الحصول على معلومات عن أمور تتعلق ضمن أشياء أخرى برئيس الوزراء، والتى بحثها مع مسئولين كبار فى الشرطة والادعاء. وتابع البيان لابد من التأكيد على أن هذه عملية بحث وتحر ولم يفتح بعد تحقيق جنائى يتعلق برئيس الوزراء. ويمكن أن تكون هذه العملية مرحلة أولية تقود إلى فتح تحقيق جنائي. ووصف البيان تقارير وسائل الإعلام عن القضية بأنها غير دقيقة على أقل تقدير.