ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة تشق طريقها لتكون جزءاً من المراتب المتقدمة من بين سبع دول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي يطلق عليها الآن مجازاً “الثورة الصناعية الرابعة”، وأضاف أنها تقدمت مرتبتين خلال 12 شهرا لتصل إلى المركز الـ 33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.

وبين التقرير أن المملكة جاءت في المركز الثامن عالميا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، بالإضافة إلى احتلالتها المركز التاسع عالميا من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، كما احتلت المركز الـ 15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، وفي المركز الـ 17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلو وات/في الساعة/للفرد الواحد)، وفي المركز الـ 18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت.

وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات فقد احتلت السعودية المركز الـ 89 عالميا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين ٣٠ إلى ٣٩)، وحلت في المركز الـ 30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديدا درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها)، والمركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة، والمركز الـ 30 أيضا من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة.

وبين التقرير أن المملكة احتلت الموقع الـ 31 من جهة النسبة المئوية للأسر المعيشية المزودة بجهاز حاسوب شخصي، والمركز الـ 31 أيضا في مدى نطاق الاشتراك في الشبكات الاجتماعية (مثلا، فيسبوك، تويتر، لينكدإن)، والمركز الـ 33 من جهة أثر تقنية المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية، أو تحديدا إلى أي مدى تمكن تقنيات المعلومات والاتصالات تنفيذ نماذج تجارية جديدة. والمركز الـ 36 من ناحية البنية التحتية العامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. والمركز الـ 37 من ناحية اشتراكات الحاسوب الثابت بالإنترنت ذات النطاق العريض لكل 100 نسمة. وفي المركز الـ 38 من جهة معدل قرصنة البرامج ونصب البرمجيات غير المرخصة كنسبة مئوية من وحدات إجمالي البرامج المثبتة. وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في الهاتف المحمول حسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية.

واحتلت ثلاث مرات المرتبة السابعة على العالم من ناحية: مشتريات الحكومة للتقنيات المتقدمة من أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وفي النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت في المنزل، ومدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة. وتبحث تفاصيل النقطة الأخيرة ما إذا كان لدى الحكومة خطة تنفيذية واضحة لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض تحسين القدرة التنافسية الشاملة للبلاد.

 وعلى الرغم من ذلك، وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة بين عدة دول أطلقت عليها اسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، من بينها: جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، أستراليا، ماليزيا، الصين، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك.