أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دعر أن الحكومة لن تستمر فى إرسال الإيرادات التى تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك والضرائب وأنشطة الموانئ وغيرها إلى البنك المركزى فى صنعاء الفاقد للحيادية والذى تسيطر عليه المليشيات الانقلابية والواقع تحت النهب. وأوضح رئيس الوزراء – خلال لقاءه بممثلى المؤسسات المالية فى عدن – أن المليشيات أوقفت إرسال مخصصات الكهرباء وخاصة فى محافظة عدن مما أدى إلى حدوث أزمة لم تحدث من قبل ومعاناة حقيقية للمواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة لعدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن ابن دغر أن المليشيات الانقلابية استغلت هذه الموارد فى حربها على الشعب اليمنى تحت مسمى المجهود الحربى .. مشيدًا بالجهود التى تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزى بعد الذين يعملون فى ظل ظروف استثنائية وأمنية صعبة، وطالب رئيس الوزراء الجميع بمضاعفة الجهود للإسهام فى إنقاذ الاقتصاد اليمنى من الانهيار .. مؤكدًا أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك. واستمع الدكتور أحمد بن دغر – خلال اللقاء – إلى ملاحظات مسؤولى الإدارات المالية الذين أوضحوا عددًا من الملاحظات المالية التى تقوم بها المليشيات وحجم الأضرار التى ألحقتها بموارد الدولة وما رافقها من عبث طال كافة أوجه ومصادر التحصيل الضريبى والجمركى وأوجه الإيرادات الأخرى. وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة من المتخصصين فى فرع البنك المركزى والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة فى شأن الموارد والسيولة النقدية وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التى عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضى وخلال هذا العام.