تظاهر مئات من التونسيين مجددا امس  الاثنين فى العاصمة ضد قانون مثير للجدل يقضى بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال وموظفين كبار تورطوا فى أعمال فساد شرط إعادة الأموال إلى الدولة ودفع غرامة مالية. وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا وسط تواجد أمنى كبير “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “مشروع القانون لن يمر”، “مقاومة مقاومة، لا صلح ولا مساومة”. وانتقد المجتمع المدنى وأحزاب سياسية عدة هذا المشروع بشدة، مطالبين بسحبه. وفى منتصف الشهر الحالى، أطلقت منظمات غير حكومية عدة مبادرة ضد مشروع القانون هذا، معتبرة أنه “سيشجع على الفساد”. من جانبه، يؤكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بأن الهدف من مشروع القانون هو “تحسين مناخ الاستثمار” فى بلد منهك اقتصاديا.

وعاد المتظاهرون، الذين احتجوا ضد المشروع الصيف الماضى، إلى الشوارع مجددا فى الأسابيع الأخيرة فى تونس وغيرها من المدن، فيما تتم دراسة المشروع من قبل لجنة برلمانية. والاثنين، فى الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الجمهورية فى تونس، احتشد نحو 400 شخص أمام مقر الاتحاد العام التونسى للشغل فى وسط العاصمة، بدعوة من حملة “مانيش مسامح” الشعبية. ونظموا بعد ذلك مسيرة فى شارع الحبيب بو رقيبة، مركز انتفاضة العام 2011، بمشاركة أعضاء من أحزاب معارضة مثل الجبهة الشعبية. وقال رئيس البرلمان السابق زعيم حزب “التكتل” مصطفى بن جعفر للوكالة الفرنسية للأنباء أن هذا المشروع “يقسم التونسيين، وهو غير دستورى ومخالف للعملية الإنتقالية”. بدوره، قال شرف الدين خليل أحد مؤسسى “مانيش مسامح” لفرانس برس، بأن النقطة الإيجابية تكمن فى أن “رغبة الأحزاب الحاكمة بتمرير هذا القانون سمحت للمعارضة أن تتحد بعدما كانت منقسمة”. وأضاف أن “ما يحدث اليوم مهم، وسيكون له نتائج فى المستقبل”.