ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد د. فيصل الشريف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة أن النظام الجديد للسياحة حقق نقلة نوعية في الأسعار، حيث منح المستثمرين في القطاع حرية وضع الأسعار التي تحقق مصلحتهم حسب آلية محددة، وشدد في ذات الوقت العقوبات على المخالفين، حيث فرضت المادة السابعة من النظام الجديد والخاصة بمزاولة النشاط غرامة قيمتها 100 ألف ريال لمن يزاول النشاط بدون ترخيص، وتتكرر الغرامة في حالة العودة لتصل إلى 200 ألف ريال مع إلغاء الترخيص، فيما ستكتمل سعودة القطاع في العام 2020م.

جاء ذلك خلال مخاطبة د. فيصل الشريف برنامج عمل الورشة التعريفية لنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أمس بحضور د. فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين في قطاع السياحة والمتاحف والفنادق بمكة المكرمة.

واستعرض الشريف أبرز المواد الواردة في نظام السياحة، والتي تنظم الأنشطة والمهن بداية من الترخيص والتصنيف ثم الرقابة نهاية بالعقوبات، التي قال إنها ستواجه المخالفين لبنود التصنيف والتلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات وضعها النظام لحماية المستفيد من خدمات القطاع، بحيث يكون مطلعا على الأسعار قبل أن يبدأ رحلته.

وتناول بالشرح سبعة لوائح منبثقة عن نظام السياحة، منها لائحة مرافق الإيواء السياحي، ولائحة وكالات السفر، ولائحة مستقلة للمرشدين السياحيين، وأخرى لمكاتب الحجز، ووحدات الإيواء السياحي، ولائحة الرحلات السياحية وهو نشاط جديد يختلف عن وكالات السفر، ولائحة المراكز السياحية، وهناك لائحة لجنة النظر في المخالفات والعقوبات، مبينا أن تلك اللوائح أصبحت متاحة للمعنيين على موقع الهيئة أو على التطبيق الإلكتروني بالهاتف النقال.

وخلال رده على مداخلات الحضور، أشار الشريف إلى أن هيئة السياحة دخلت فعليا في التحول إلى العمل الإلكتروني، حيث يتم حاليا الترخيص والتقديم عليه والحجوزات بشكل إلكتروني، مبينا أن اللوائح التنفيذية في النظام ألزمت كل صاحب منشأة وإيواء سياحي بأن يكون لديه موقع إلكتروني، توضح الأسعار عليه الأسعار، مضيفا «إحدى النقلات الكبرى التي ستضمن تحقيقا للوائح التنفيذية هو في الجانب التقني».

ونبه إلى أن من أهداف الهيئة إبقاء السائح السعودي داخل وطنه، وتحسين وضع السياحة الداخلية، وأن برنامج التحول الوطني أقر مبلغ 100 مليون ريال لكافة المشروعات السياحية باعتبار القطاع أحد أحصنة التحول الهامة، مشيرا إلى أن نظام هيئة الترفيه سيصدر قريبا ليحدد أسس العمل فيه.

وأكد أن وزارة العمل حددت مهناً بعينها فرضت فيها السعودة، والهيئة تطبق هذا الأمر بحذافيره، كما أن أحد أهداف وجود الهيئة هو إيجاد فرص عمل للمواطنين، مضيفا «لدينا المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، وهو ينظم باستمرار لقاءات دائمة مع الشركاء، وقد تم توظيف نحو 350 شخصاً ما بين ذكر وأنثى، ونظمت هنا في غرفة مكة المكرمة ثلاثة لقاءات مختلفة في أقل من سنة، إضافة الى ملتقى التوظيف المباشر الذي عقد في شعبان الماضي، مبينا أن التوجيهات حددت العام 2020م موعدا لسعودة كامل القطاع بنسبة 100 في المئة، وتجرى الكثير من الجهود حاليا لتحقيق هذا الهدف من خلال التدريب خاصة في بعض التخصصات النادرة.