أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادى بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب بشكل موقت، للتحقق من تهم فساد وجهت إليهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدى، حسب ما نقل بيان رسمي الثلاثاء. وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي الثلاثاء وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن رئيس مجلس الوزراء “أصدر أمراً بالمنع المؤقت لسفر من ورد أسمهم في إستجواب مجلس النواب الأثنين من أجل التحقيق من صحة الإدعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة”. وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد الى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولى. لكن بيان العبادي لم يتضمن اسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتا، كما انه لم يوضح ما اذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة استجواب بتهم فساد الاثنين.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس إن “الأمر يشمل كل من ذكر أسمه أو وجهت له اتهامات في جلسة أمس (الاثنين) بملف فساد أو قضايا فساد” مشيراً إلى أن “الغاية هي التحقق من صحة هذه الادعاءات”. ورفض الحديثي ذكر اسماء المسؤولين الذي يشملهم القرار وما اذا كان يشمل وزير الدفاع. بدوره، ندد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان بقرار العبادي. وجاء في البيان ان “قرار منع السفر لاي مواطن يحمل جواز سفر عراقيا هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا”. واضاف “حتى الان لم ترفع اي دعوى قضائية ضد اي اسم من الاسماء التي ذكرها وزير الدفاع وبالتالي لا توجد قضية ضدهم ولم يصدر قرار بمنعهم من السفر” واعتبر البيان انه “يجب على الجميع احترام القضاء العراقي”. وتشير الفقرة 15 من دستور البلاد، الى حق الحرية والحياة وعدم تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. واكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان خالد العبيدي وجه الاثنين خلال جلسة لمجلس النواب اتهامات الى رئيس البرلمان سليم الجبوري الى جانب النواب الثلاثة الآخرين.

وقال وزير الدفاع في جلسة الاثنين انه خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي معه، قال احد الحضور وهو “تاج عقد اطعام الجيش اعطنا اياه، اعلنه مناقصة وانتهى الموضوع+ واعمل في الوزارة براحتك وصمام الامان رئيس مجلس النواب” في اشارة اتهام واضحة الى الجبوري. وتصل قيمة عقد تجهيز طعام الجيش الى ترليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع. كما قال العبيدي ان “النائب محمد الكربولي قال ان هناك 1300 آلية هامر في ولاية تكساس الاميركية رخيصة ويمكن ان تكون مفيدة”. وتابع “بعد التدقيق تبين انها غير جيدة ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 الف دولار، والمطلوب نشتريها بملبغ 124 الف دولار ثم تحسب وفقا لعقد بمبلغ 360 الف دولار”، مؤكدا ان “الكربولي يقول انها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يوميا”. واشار العبيدي ايضا الى “طلب من النائبة عالية نصيف (لوزارة الدفاع) بنقل ملكية مبان تابعة للاجهزة الامنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 بشكل غير قانوني”. واثر انتهاء جلسة الاثنين، قال سليم الجبوري في مؤتمر صحافي ان “كل ما تمت اثارته اليوم مسرحية الغاية منها ان لا تتم عملية الاستجواب” بحق العبيدي. واضاف “بصفتي الشخصية والرسمية انفي تماما ما له مساس بشخصي وكذلك السيدات والسادة اعضاء المجلس”. واعلن مصدر برلماني ان جلسة الاثنين رفعت الى التاسع من اغسطس. وكان رئيس الوزراء العراقي امر الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الامر. وتتزامن هذه الازمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم داعش. وتشهد بغداد ومدن عراقية اخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين اكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.