أبعاد الخفجى-اقتصاد:
انتهت اللجنة العربية المكلفة بإعداد العقد العربي الموحد للمقاولات، من صياغة المسودة النهائية للعقد تمهيدا لرفعه إلى اتحاد المهندسين العرب، حيث قال عضو اللجنة العربية، عضو الهيئة السعودية للمهندسين د. نبيل عباس إن مشروع العقد يهدف إلى تسهيل عمل شركات المقاولات العاملة في مجال التشييد داخل الدول العربية، بما يساعد على تنشيط حركة التجارة البينية العربية وتوفير الفرصة لوزارات الإسكان العربية لا سيما الخليجية للاستعانة بشركات المقاولات العربية في تنفيذ مشروعاتها. وأوضح عباس أن ما يميز العقد العربي الموحد للمقاولات، هو صياغته من قبل لجنة مختصة من الاستشاريين الهندسيين العرب ممن لهم دراية ومعرفة بمعالم البيئة العربية وما يناسبها من اشتراطات هندسية للبناء، وذلك على عكس بعض عقود المقاولات المحلية، والتي صاغ أغلبها محامون اهتموا بالجانب القانوني وأهملوا الجانب الهندسي، مبينا أن العقد العربي يشكل زاوية مهمة في دعم العمل الاقتصادي العربي وسيساعد مقاولي الدول العربية في تنفيذ المشروعات وفق مواصفات وشروط موحدة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وبين عباس أن العقد العربي أشبه بنظام مروري موحد وهو ما يسمح لمن يحمل رخصة سير في دولة عربية، أن يمارس القيادة في دولة عربية أخرى، فضلا عن شمولية وثيقة العقد العربي لجميع البنود التعاقدية الضرورية واللازمة، والمتلائمة مع الأنظمة والقوانين السائدة في الدولة العربية، مع مرونة فائقة في إضافة عقود تخصصية، بحسب حاجة أي مشروع، وهو ما من شأنه إنجاز مشروعات تطبق معايير الاستدامة وتحافظ على بيئتنا ومواردنا العربية وتحقق التنمية المستدامة. وأشار عباس إلى أن العقد العربي الموحد من شأنه أن يسهم في تجاوز ما نسبته 70 في المئة من العوائق التي تعرقل العمل الإنشائي العربي المشترك، حيث سيساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل الممارسات عبر تسهيل انسياب وتنقل شركات البناء والتشييد لإيجاد تكامل وتواصل عربي يسمح بطرح فرص الاستثمار الإنشائي المشترك، ويعمل على بناء شراكة عمرانية حقيقية بين الحكومات العربية وشركات القطاع الخاص لتحقيق التكامل في صناعة التشييد والبناء والخدمات الهندسية.
