أعلن مركز “أسرى فلسطين للدراسات”  بأن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى 700 أسير، بينهم 12 طفلًا وثلاث نساء، واثنان من أعضاء البرلمان الفلسطيني  وذلك منذ بداية العام الجارى.

وقال الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، في بيان له اليوم الثلاثاء: إن الاحتلال يلجأ لسياسة الاعتقال الإداري “لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة”.

وأشار إلى أن الاحتلال يُمدد اعتقال الأسرى بادعاء وجود ملف سري لكل أسير، تتم على إثره عملية الاعتقال والتجديد دون محاكمة أو لائحة اتهام واضحة.

وذكر الحقوقي الفلسطيني أن الاعتقال الإداري لم يعد يتوقف على الشبان والناشطين والقيادات؛ كما كان سابقًا، واتسع ليشمل شرائح جديدة ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف.

وأوضح أن الاحتلال بات يستهدف فئة النساء والأطفال القُصّر (ما دون الـ 18 عامًا) وسكان القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وكشف أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الحالي ألفًا و99 قرار اعتقال إداري؛ من بينها 694 تجديد لقرارات سابقة.

ورأى المركز الحقوقي في بيانه، أن الاحتلال “يتمادى” في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحق الفلسطينيين، ويستخدمها “كسياسة عقاب جماعي”، دون توفير أدنى الحقوق للأسرى.