أبعاد الخفجى-اقتصاد:
“الحاجة ” و” الضعف” هما السمات الأقرب وصفاً للأفراد الراغبين في الحصول على الخدمات المصرفية المختلفة، ولا غروَ في ذلك حين تعكس غالبية بنود العقود المبرمة بين الفرد والمصرف حجم الهيمنة المصرفية على الأفراد.
في ذات الشأن قال المحلل المالي الدكتور سامي النويصر عقود المصارف لدينا في المملكة هي عقود “إذعان” ؛ كونها تمثل جهة واحدة وهي الجهة القوية ” المصارف ” والخلل في ذلك أنه لا توجد لدينا أية جهة تمثل المواطن وتحميه مالياً، ومن المفترض أن يكون هنالك جهة تمثل الكيان المالي للمواطن، فجميع العقود وبنودها الموجودة وضعت لحماية المصارف أولاً وأخيراً، وبالتالي نستثني من ذلك بعض المبادرات الشخصية للأفراد أنفسهم، إلا أنهم لا يستطيعون المطالبة بأية حقوق فإما الموافقة على بنود هذه العقود أو الرفض.
وتابع حديثه بقوله نجد في المقابل بالدول الأخرى أن العلاقة التي تربط العميل بالمصرف تحكمها جهات مختصة بحقوق العميل مالياً وعدم التعدي عليها، وما يحدث لدينا هي قوة مصرفية مهيمنة على المواطن وحقوقه وذلك لوجود خلل، كما أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة ” هي جهة مختصة لحماية المصارف بل تجاوزت ذلك والارتباط بالخدمات الأخرى التي تقدم للمواطن كالماء والاتصالات وغيرها، والمفترض أنها سجل ائتماني عن الملاءة المالية للفرد لا تتجاوزه وليس على شؤونه الخاصة الأخرى.
وأضاف الملاحظة الأخرى هي أن المديونيات تظلّ معلقة على الأفراد لحين سدادها، والشركة ليست جهة شرعية للحكم بذلك أو تعليق الدين لحين سداده، ولكل ما سبق ذكره نجد أنفسنا في مشكلة بالقطاع المالي وهي عدم توازن القوى بين الجهات التمويلية والأفراد، والمستهلك هو أساس المعادلة الاقتصادية.
من جهته قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت زكي حافظ تم صياغة جميع العقود التي يتم إبرامها بين المصارف والعملاء بطريقة قانونية تحمي حقوق الطرفين (المصرف والعميل)، وليست كما يعتقد البعض أنها صيغت لحماية المصارف، وللعميل الحق في الموافقة من عدمها على أي بند من البنود والقيام بشرح وجهة نظره للمصرف.
وختم حديثه بقوله للمصرف الحق في الموافقة على الشرط أو إلغائه أو تخفيفه، وقد ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف السعودية بأن يكون لديها مستشار ائتماني يتمثل دوره في تقديم الاستشارات للعملاء.
