أبعاد الخفجى-محليات:
اطلع وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني على مشروعات الوزارة المرتبطة بالتقنية والخدمات الإلكترونية.
وقدمت الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات شرحاً مفصلاً عن المؤشرات الإلكترونية الجديدة، والإضافات التقنية من أنظمة إلكترونية جديدة، تقوم بميكنة أعمال الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل.
واستعرضت الوكالة آلية متابعة الأعمال للمرافق العدلية كافة عبر دوائر إلكترونية لريادة الأعمال، وقياس إنجاز مشروعات الوزارة، ومركز ذكاء الأعمال العدلي الذي يعمل على قراءة البيانات من (سبعة) منظومات إلكترونية عدلية، ويحللها يومياً وفق نتائج لحظية، ومؤشر الأعمال والمهمات والتغطية الشبكية لمرافق الوزارة وفروعها كافة، والإشراف على الربط الإلكتروني بين كل من الوزارة والوزارات الأخرى البالغة أكثر من (22) جهة حكومية.
وشمل الجولة عرضاً عن كيفية بناء مركز تحكم الصلاحيات للمستخدمين، ومركز الأمان المعلوماتي ومدى أهميته في جانب حفظ السرية والأمان لبيانات الوزارة ومعلوماتها كافة؛ إضافة إلى جميع بيانات المرافق العدلية التابعة لها وحفظها ضمن أجهزة وشبكات آمنة ضد أي اختراق.
كما اطلع معاليه على عرض مقدم عن مركز المعلومات الاحتياط، الذي أنشئ من أجل القيام بجميع الأعمال، التي يقوم بها مركز المعلومات الرئيس في حال تعطله لأي سبب من الأسباب التقنية أو الفنية وغيرها لحفظ البيانات والمعلومات.
وعقد د. الصمعاني اجتماعاً مع جميع منسوبي الوكالة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وناقشهم حيال الدعم الكامل لأعمال تقنية المعلومات للوزارة وفروعها والدوائر الشرعية كافة في المملكة. مثنياً على الجهود المبذولة والأعمال من قبل الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات والرائدة في خدمة الدوائر الشرعية، وتيسير الجانب التقني ومتابعته من أجل الوصول إلى أتمتة جميع الدوائر العدلية ضمن بيئة إلكترونية بلا ورق.
وطالب الجميع بمضاعفة الجهود، للوصول إلى أفضل المستويات التقنية؛ اختصاراً للإجراءات وحفظا لوقت المستفيدين.
كما اطلع على عرض إلكتروني لأهم أعمال الدورات التدريبية، كما وقف على أجهزة التبريد والسلامة الخاصة بمركز المعلومات العدلي والآليات المتبعة لحفظ أمن السيرافرات والشبكات وسلامتها وكامل محتوى المركز الذي تشرف عليه الوكالة.
من جهته، شكر د. صالح بن أحمد المقرن الوكيل المساعد لتقنية المعلومات وزير العدل على اهتمامه البالغ، ودعمه المستمر لأعمال الوكالة وتذليل العقبات كافة.
وذكر الإنجاز الكبير الذي يشهده القطاع التقني بالمرفق العدلي، مشيرا إلى أن الوكالة تخدم أكثر من (37000) موظف من منسوبي الوزارة، كما يعمل على خدمة وربط أكثر من (711 ) جهة عدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل الأولى والثانية بالمملكة.
كما استفاد من الوكالة المساعدة عبر خدماتها المقدمة إلكترونيا قرابة ٤٠ ألف مستخدم يوميا، كما يقدم مركز المعلومات العدلي التابع للوكالة المساعدة لتقنية المعلومات خدمة المؤشرات التفاعلية، التي بلغت أكثر من (65) مؤشراً تفاعلياً للأعمال التي تقوم بها الوزارة.
وتبلغ مؤشرات العقارات التي توضح انخفاضه وارتفاعه أكثر من (300) مؤشر لقياس أعمال نظام الثروة العقارية، الذي يخص أعمال كتابات العدل الأولى في المملكة، كما يقدم مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل أكثر من (60) خدمة على برنامج يسر للخدمات الحكومية الالكترونية.
ويقدم المركز الخدمة التفاعلية لاستخدام الهواتف الذكية عبر عدد من البرامج المقدمة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة، وعدد من التطبيقات التي تخص أعمال القضاة والأعمال.
