اوضح التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن قطاع المقاولات السعودي يواجه الكثير من التحديات الداخلية، يأتي في مقدمتها الضغوط التمويلية والايدي العاملة والاجراءات الحكومية للحد من استقدام العمالة لإعطاء فرصة لرفع كفاءة المواطن السعودي بهذا المجال، فيما حملت الضغوط المالية التي جاءت نتيجة انخفاض الانفاق على مشروعات التنمية والاولويات التي جاءت بها خطة التحول الاقتصادي 2030، الامر الذي دفع باتجاه حدوث أزمة حادة واحتمالات إعادة هيكلة للعديد من شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة وينذر بخروج عدد كبير من الشركات الصغيرة.

ويقول التقرير إن من شأن استمرار الضغوط التأثير سلباً أيضا على قطاعات أخرى يأتي في مقدمتها قطاع البتروكيماويات والاتصالات وشركات التأمين وشركات القطاع الصناعي التي تنال النصيب الاكبر من الدعم الحكومي، مع الاشارة إلى أن عددا كبيرا من شركات المقاولات العاملة لدى المملكة والتي تستحوذ على نصيب جيد من السوق، تعتمد وبشكل كبير على الانفاق الحكومي، وبالتالي فإن التطورات المسجلة ستفاقم أزمات السيولة لديها وستعمل على مضاعفة عدد المشروعات المتعثرة لتتجاوز نسبة 40% من إجمالي المشروعات المعتمدة.

وأشار تقرير المزايا إلى أن ما يزيد على 60% من شركات المقاولات العربية تواجه تحديات ذات علاقة بالسيولة وان التراجع المسجل على وتيرة النشاط العمراني وتراجع حجم الانفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية من شأنه أن يفاقم الاوضاع التي تواجه قطاع المقاولات، الامر الذي يتطلب المزيد من النقاشات والتعاون والشراكات فيما بين شركات المقاولات على مستوى المنطقة، للاستفادة من وتيرة النشاط المسجل بين سوق وآخر ومن فترة زمنية إلى أخرى، إلى جانب تحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الخارجي، في حين أن البيانات المتداولة تظهر ارتفاع قيم البالغ المستحقة لقطاع المقاولات لتصل إلى ما يزيد على 2.5 مليار دولار، الامر الذي يعكس حجم السيولة المقيدة وحجم الضغوط التي يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.

وبيّن التقرير أن أسباب تعثر شركات المقاولات كثيرة ومتعددة الاوجه والتفاصيل وتتباين تلك الاسباب أيضا من سوق إلى آخر ومن دولة إلى أخرى من دول المنطقة، مفيداً أن حزمة التطورات التي تسجلها اقتصاديات الدول الكبرى والدول النفطية وعدم النجاح بالتعافي التام من تداعيات الازمة المالية الاخيرة دخلت مراحل جديدة وصولا إلى الاضرار بأسواق بعينها وقطاعات محددة بين فترة وأخرى، دون أن تتعافي الاسواق بشكل تام ودون أن تأتي على كافة القطاعات والأنشطة، ذلك أن النظام المالي والاقتصاد العالمي يتعرض خلال الفترة الحالية إلى تحديات وازمات تأخذ من الخصوصية اساسا لها بالتحرك دون أن تشمل كافة الدول والقطاعات، وهنا تأتي خطورة ذلك، فأدوات التعافي والخروج من الازمات المتعاقبة ستقع على عاتق الحكومات المحلية وشركات القطاع الخاص، وأكد المزايا على أن عمق الازمة التي يواجهها قطاع المقاولات سيكون لها تداعيات أخرى على قطاعات حيوية أيضا، حيث لن تكون هذه التداعيات بعيدة عن قطاع الخدمات على عمومها وستؤثر على القطاع المالي وستضغط أيضا على حجم التمويل الاستثماري المتوفر، بالإضافة إلى الاضرار بخطط التوسع على القطاع الصناعي والذي استحوذ على التركيز الحكومي خلال السنوات العشرة الماضية.