أبعاد الخفجى-اقتصاد:
دعا عدد من الاقتصاديين البنوك وشركات التمويل والتقسيط والتأجير التي لها أقساط على فئات من الموظفين الذين شملهم الغاء البدلات، إلى تسهيل آلية السداد حتى لا تتأثر ميزانيتهم جراء ذلك الانخفاض.
وقال المحلل حسين بن حمد الرقيب تأتي القرارات الحكومية في خفض مرتبات الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وإلغاء بعض البدلات والمزايا في اطار اعادة الهيكلة لميزانية الدولة من أجل تحقيق الاستقرار المالي ومنع الهدر في مصاريف وبدلات أرهقت الدولة في بند الرواتب والذي يستحوذ على أكثر من قرابة نصف مصاريف الميزانية، وقد يتأثر بعض الموظفين من قرار الغاء البدلات وخصوصاً من كان لديه قروض حيث ان القرض يمنح على أساس الراتب مضافاً اليه جميع البدلات وسحب بعض البدلات سوف يؤثر في نسبة القسط الشهري للقرض الذي يفترض أن لا يتجاوز 33٪ من الراتب مع البدلات ولكن مثل هذا القرار سوف يرفع نسبة الاستقطاع الشهري لأكثر من 33٪ وهذا بلا شك سوف يثقل كاهل الموظف وعليه يفترض أن تعيد البنوك النظر في تخفيض القسط بما يتوافق مع راتبه الجديد بعد خفض البدلات.
بدوره قال المهندس علي البراك عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي أتصور بأنه على شركات التمويل والتقسيط التي لديها عملاء تراجعت مداخيلهم الشهرية أن تعيد النظر في آلية جدولة أقساط السداد لكيلا تتأثر ميزانية أي من الأسر وأتصور بأن زيادة مدة القرض وجعله 7 أعوام في حال كان 5 أعوام سيتيح للمقترض تسهيلاً في الدفع عبر تقليص قيمة القسط. وتابع البراك بلا شك إن القرارات لها إيجابيتها في الحفاظ على الموازنة بين الإيرادات والمصروفات خصوصاً فيما يتعلق بوقف بعض البدلات التي سيمكن توجيهها لخلق المزيد من فرص العمل وهي غير مؤثرة على شرائح كبيرة من الموظفين فالرواتب لم تنقص.
