أبعاد الخفجى-محليات:
أجل مجلس الشورى حسم تعديل نظام التقاعد المدني وقرر إعادته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة وصياغة بعض المواد والعودة في جلسة مقبلة لعرضها على المجلس ومناقشتها والتصويت عليها، جاء ذلك بعد ان أسقط الأعضاء توصية لجنة متخصصة طالبت بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام، ورغم أن 57 عضواً أيَّد التوصية مقابل رفض 53 لها إلا أن الأغلبية لإقرارها محددة بـ76 صوتاً، وتضمنت التعديلات المقترحة زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62 وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع مابين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.
من جهته، أكد يحيى الصمعان مساعد رئيس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن الأراء والملحوظات التي طرحها عدد من الأعضاء تجاه مقترح تعديل نظام التقاعد المدني، وأفاد أن رئيس الجلسة قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان الصمعان قد طلب من الأعضاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية التي درست التعديلات المشار لأبرزها، التصويت على توصية اللجنة ولكن لم تفز بالأغلبية المطلوبة، ثم صوت الأعضاء على مناقشة مواد المشروع جملة واحدة، ولم ينجح هذا التوجه، ثم صوت على مناقشة التعديلات مادة مادة ولكن أيضاً تم رفض ذلك فأعلن الصمعان وبعد أن وردته ملحوظات خطية من بعض الأعضاء إعادة المشروع للجنة وتأجيل التصويت، دون الرجوع لسماع وجهة نظر الأعضاء في هذا الشأن كما لم تطلب اللجنة إعادته إليها.
