أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أرجع مختصون اقتصاديون أسباب التراجع الحاد الذي يشهده مؤشر السوق السعودي إلى عدة عوامل، تمثلت في إيقاف البدلات والعلاوات بشكل مفاجئ، بالإضافه إلى قانون جاستا، والتى إجتمعت مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضه، وضعف في الإنفاق الحكومي.
وقال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري إن العوامل الرئيسة في هبوط المؤشر السعودي للأسهم جاءت نتيجة استمرار تراجع النفط مما أثر على معدل النمو الاقتصادي العام وتخوف المستثمرين من السياسات المالية التقشفية العامة وتباطؤ نمو الائتمان في القطاع المصرفي ضمن المخاوف التي يراها المستثمرون في القطاع البنك، مبيناً ان ذلك يعود إلى أمور تتعلق بالسيولة بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مؤسسة النقد وقد أشاد صندوق النقد الدولي بذلك.
وأضاف أن عامل الحذر ظاهر في التداولات وهنالك ترقب للإجراءات الحكومية القادمة سواء على مستوى الرؤية وبرامجها التنفيذية أوالمالية العامة الانكماشية التي نرى تداعيتها على السوق بشكل مباشر أو غير مباشر ولاسيما بعد إلغاء وتعديل البدلات للموظفين العاملين في الحكومة.
وتوقع الشهري أن نشهد تحفيز خلال عام 2017 من خلال مشروعات انتقائية واستراتيجية، كونها تعتبر من الخيارات المناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد تنفذها الدولة عبر تمويل حكومي أو مشتركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى مشروعات من قطاع الاتصالات لتطوير الخدمات ومن القطاع البنكي مع استمرار الاقراض للقطاع الاستهلاكي والعقاري.
وأشار إلى أن حركة الحسابات التجارية الجارية قد تشهد نشاط كبير لها في مكة والمدينة المنورة، نتيجة لحركة النقد والصرف من المعتمرين والايداعات من الأعمال التجارية التجزئة والفنادق والنقل المرتبطة بالمدينتين في حالة البدء في خطط التحول 2020 كنتيجة لزيادة عدد المعتمرين السنوي وبالرغم من محدودية التأثر في اقتصاد كبير مثل اقتصادنا، لافتا إلى أنه محفز لزيادة وتيرة تنفيذ برامج الرؤية بوتير أسرع مما هو مخطط له لتجاوز فخ التباطؤ الاقتصادي العام المرتبط بالنفط والبتروكيماويات.
بدوره أكد مدير المحافظ الاستثمارية بدر البلوي، أن عدة عوامل ساهمت في التراجعات الحاده التى يشهدها سوق الأسهم السعودي، منها إيقاف البدلات والعلاوات بشكل مفاجئ، بالإضافه الى قانون جاستا، والتى إجتمعت مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضه، وضعف في الإنفاق الحكومي، ما تسبب في تأثير مباشر على قطاعي ” التجزئة بالدرجة الأولى و قطاع المصارف ” في الردجة الثانية، بالإضافه إلى الأثر النفسي على المتعاملين بالسوق مما دفعهم إلى حاله من الإرباك ما أدى لإخلال ميزان العرض والطلب بسوق الأسهم، مضيفاً أن السوق السعودي يتداول حالياً عند مكرر ربحية 12 لأخر 12 شهر وعائد توزيعات نقدية 4.3% والتي تعتبر جاذبة إستثمارياً.
