ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي ستبدأ من اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق. مما تجدر الإشارة إليه أن مكتب إدارة الدين العام يعد أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني. وقد أعلنت وزارة المالية امس، عن تطور حجم الديون المباشرة القائمة على الحكومة منذ ديسمبر 2014 وحتى 31 أغسطس 2016. وأوضحت الوزارة أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2014 بلغت 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في 31 ديسمبر 2014.

وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2015 إلى 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) وجميعها ديون محلية وتعادل 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية 2015.

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 أغسطس 2016 نحو 273.8 مليار ريال (ما يعادل 73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية و37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية.

‎من جهة أخرى قررت وزارة المالية تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق السعودي «تداول» وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.

‎وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن هذا الإجراء جاء بعد تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

‎ونوهت إلى أنه وكجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.