أبعاد الخفجى-سياسة:
وثق المرصد العراقى لحقوق الإنسان، لعملية إجبار قوات أمن كردية لبعض العوائل النازحة فى كركوك من محافظتى صلاح الدين والأنبار على العودة لمناطقهم، حيث أجبرت قوات الأمن الداخلى “أسايش” الكردية النازحين على تسليم وثائقهم الثبوتية من أجل إجبارهم على الرحيل من المحافظة والعودة إلى المناطق التى نزحوا منها رغم المخاطر الأمنية المستمرة هناك.
ودعا المرصد العراقى لحقوق الانسان ،الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان التدخل وإيقاف هذه الإنتهاكات وإنهاء معاناة النازحين فى كركوك، مناشدا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان، لا سيما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المعنية بالنزوح الداخلى والقانون الدولى الإنساني.
واعتبر رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة كركوك ازاد جبارى ، ظاهرة سحب الهويات بأنها “تصرفات شخصية “من قبل بعض العناصر الأمنية..لافتا إلى أن نازحى ديالى والرمادى وتكريت ونينوى سيغادرون كركوك بناءً على تعليمات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي.
ونقل المرصد العراقى لحقوق الإنسان عن نازح من مدينة الفلوجة إلى كركوك ، إن قوات أمنية تابعة لأحزاب سياسية كردية طلبت من النازحين مغادرة كركوك.. وقال النازح ، وهو موظف جامعى نزح من الفلوجة ويسكن مخيم ليلان ، إن الأمن الكردى يقوم بسحب المستمسكات الأصلية للعائلة، حيث ركزت تلك الحملة على مخيم ليلان .
وأضاف: أنه اتصل به أحد أقاربه وأكد أن هناك حملة مماثلة فى مناطق بنجه على وثالثة فى حى القادسية الأولى والثانية فى كركوك، مشيرا إلى أن الترحيل حدث فعلا فى قرية تركلان يوم امس الخميس قبل الماضى وشمل سبع عائلات جميعهم من أهالى الفلوجة.
وأشار نازح آخر من تكريت إلى كركوك إلى أن هناك قوة من الأمن الكردى تقوم بمتابعة مساكن النازحين وتطلب منهم مغادرة المحافظة وتسحب الأوراق الثبوتية الأصلية فى حيى النصر والنداء، وهناك قوة أخرى فى قرية تركلان تقوم بالإجراءات نفسها.
وتابع: أن حملة الترحيل شهدتها أيضا منطقة “بنجه علي” وشملت العديد من النازحين من الكرمة شمال شرقى الفلوجة، وحدث ترحيل من منطقة القادسية شمل العديد من العوائل من الكرمة أيضا.
ولفت نازح آخر من الفلوجة أن معظم العوائل النازحة قامت ببيع أغراضها المنزلية بثمن بخس فى ظل محاولات ترحيل قسرى بهدف إرجاعها إلى مناطقها رغم التهديدات الأمنية والتحديات الخدمية التى تواجهها.
يذكر بأن النقل الجبرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين محظور وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م.
