أبعاد الخفجى-اقتصاد:
على الرغم من أن الإعلان في لوحات الطرق الدعائية يُعد إعلاناً ثابتاً لا يتعدى تأثيره محيط مكان اللوحة الإعلانية، إلا أنه ظل صامداً لعقود في وجه التغيرات الكبيرة التي طرأت على صناعة الإعلان في العالم، وتكافح شركات الدعاية والإعلان في المملكة بغية البقاء في سوق إعلاني يُعد الأكبر في المنطقة، متسلحة بالأسعار المنخفضة وزيادة عدد نقاط نشر الإعلان، إلا أن الرسوم التي أقرتها الجهات المعنية على اللوحات الإعلانية مؤخراً القت بظلالها على قطاع اللوحات الإعلانية في المملكة، مما يطرح التساؤلات عن قدرة تحمل سوق اللوحات الدعائية لتلك الرسوم التي ستزيد من سعر الإعلان بتلك اللوحات، وعن موقف المعلن من ذلك، ومن سيدفع الثمن في نهاية الأمر.
د.عبيد سعد العبدلي – الخبير في التسويق والإعلان – أكد أن حجم سوق قطاع اللوحات الدعائية يشكل 20% من حجم سوق الإعلان في المملكة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية لحجم سوق الإعلان في اللوحات الإعلانية يقدر بملياري ريال، وبين أن الرسوم الأخيرة التي فرضت على اللوحات الدعائية ستزيد من تكلفة الإعلان بها، وقال: لا شك أن فرض هذه الرسوم سيرفع من تكلفة الإعلان في اللوحات الإعلانية الخارجية، وسوف يحمل المعلن هذه التكلفة في نهاية الأمر على المستهلك أو المشتري النهائي للسلعة المعلن عنها.
وتوقع د.العبدلي أن تصمد شركات الدعاية والإعلان، مؤكداً أن المنافسة في هذا السوق تنحصر بين أربع شركات فقط، وأشار إلى أن قلة المنافسين يتيح للشركات الحالية الصمود في وجه ارتفاع التكاليف المتمثلة في فرض الرسوم الجديدة، مشيراً إلى أن مرحلة الركود تدفع بالتاجر إلى الإعلان للترويج لبضاعته، خاصة المنتجات الاستهلاكية والغذائية.
الجدير بالذكر أن تطبيق القواعد الجديدة للوحات الدعاية والإعلان للمراكز والمجمعات المحلات التجارية سيبدأ مطلع شهر صفر القادم.
وستكون الرسوم الجديدة من فئتين الأولى رسوم ما بين 200 إلى 600 ريال لكل م2 أو جزء منه، والفئة الثانية ما بين 100 إلى 400 ريال لكل م2 أو جزء منه، وذلك للسنة الواحدة أو للجزء منها.
