أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حذر قانوني من الخطورة القانونية لتحرير الشيكات بتاريخ مستقبلي لما يترتب على ذلك من مسائلة جنائية.
وقال المحامي الدكتور عبدالمحسن المحرج لـ”الرياض” انه لا يجوز أن تحرر الشيكات بتاريخ مستقبلي، لأنها ليست أداة ضمان وإنما هي أداة وفاء، ولا يجوز تحريرها إذا لم يكن الرصيد كافٍ وهي ُتعِرضُ للمساءلة الجنائية، ونوه أن هناك بدائل من الأوراق التجارية تعطي خاصية الضمان وهي (الكمبيالة والسند لأمر).
وأضاف الدكتور المحرج إذا ارتبط رجل الأعمال بمستشاره القانوني ومحاميه كان ذلك سبباً في معرفة التكييف الفقهي للعقود التي يوقعها لا أن يخلط بين أنواعها وبالتالي تترتب عليه التزامات لم يكن يقصدها، وهذا الأمر لا يدركه إلا المتخصص.
وأكد المحرج على أن توثيق التعاملات مع القريب والبعيد لا يعني عدم الثقة فيهم، بل الشريعة متشوفة لضبط التعاملات حماية للحقوق من الضياع ودفعاً لخصومات قد تنشأ وبالتالي تخفيف العبء على المحاكم من النظر في القضايا المتزايدة.
وأكد على رجل الأعمال أن يتجنب التعامل بطريقة دفع النقود (نقداً ) فكثيرا من القضايا كان منشأها التساهل بالتعامل بهذه الطريقة.
وحث الدكتور المحرج على أهمية استشارة المتخصص قبل الإقدام على التوقيع وإجراء الصفقات، وأهمية ارتباط الأسرة بمحامٍ يكون مرجعاً لجميع تعاملاتهم وموضحا أنه في كثير من الدول يوجد ما يسمى بمحامي العائلة، ترتبط جميع أعمال أسرة التاجر به من ناحية سلامتها القانونية.
وقال العاقل يعرف أهمية احترام التخصص، فلماذا نجد من رجال الأعمال من يغامر في صفقات دون أي استشارة قانونية؟ فالوقاية تكلفتها أقل بكثير من المعالجة، واضاف حول إصدار الوكالات أن هناك وقائع محزنة وعبث في أموال كانت بسبب عدم فهم التاجر للمصطلحات الواردة في الوكالة على أن أخطر ألفاظ التوكيل هي (الإقرار-التنازل – الصلح)
وختم بالتأكيد على أهمية تحريز المستندات والأختام في أماكن آمنة؛ كي لا تتعرض للاستخدام الخاطئ.
