أبعاد الخفجى-اقتصاد:
فيما نجحت شركات عاملة في قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز استثماراتها وبرامجها ومنتجاتها التأمينية، للاستحواذ على نصيب الأسد في لقطاع، رضيت شركات أخرى بنصيبها المتواضع، الأمر الذي ساهم في وجود تفاوت كبير وملحوظ في الحصص السوقية لـ32 شركة تأمين مدرجة في سوق المال السعودي، وهو ما دعا متخصص إلى الارتقاء بأداء الشركات ذات الحصص السوقية القليلة، في أنواع التأمين بشكل عام، والتأمين “الصحي” وتأمين “المركبات” بشكل خاص، مشيراً إلى أن قطاع التأمين يقع في قائمة الاستثناءات للقطاعات المتأثرة بهبوط أسعار النفط، وتراجع معدل الانفاق الحكومي.
رغم تراجع نمو قطاع التأمين في المملكة للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات بمعدل 1 في المئة بنهاية النصف الأول من 2016 مقابل 23 في المئة لنفس الفترة من العام السابق، إلا أن هذا القطاع، ـ وبحسب تقرير شركة البلاد المالية الصادر أخيراً ـ يبقى من بين أقل القطاعات المتضررة، جراء احتمال استمرار تراجع أسعار النفط، وبرامج تقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق السعودي.
وأظهر جدول الحصص السوقية للشركات العاملة في القطاع، تحسناً نسبياً في أداء الشركات بشكل عام خلال النصف الأول من 2015، عنه في النصف نفسه من العام الحالي. ودعمت أقساط التأمين، في النصف الأول من 2015 حركات النمو في شركات القطاع، بيد ان النصف الأول من العام الحالي (2016)، جاء عكس الكثير من التوقعات، التي أشارت في وقت سابق، إلى أن شركات قطاع التأمين ستواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة عاما بعد آخر.
أوضح سامر الفايز نائب الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين أن “هناك شركات في القطاع، كانت حريصة على تعزيز رأس مالها، وتنويع منتجاتها التأمينية، مستخدمة أساليب حديثة وآليات عمل جديدة، مما أسفر عن استحواذها على نصيب الأسد في القطاع”، مشيراً إلى أنه “في النصف الأول من العام الحالي، حصلت شركة “بوبا العربية” على سبيل المثال، على حصة سوقية بنسبه 22.3 في المئة (20.9 في المئة في النصف الأول من 2015)، وفي المركز الثاني، حصلت “التعاونية” على حصة سوقية نسبتها 20 في المئة (17.4 في المائة في النصف ذاته من 2015)، وتأتي “ميدغلف” ثالثا بحصة سوقية نسبتها 11.1 في المئة (14.0 في المئة في النصف ذاته من 2015)”.
وتابع سامر “بحسبة بسيطة، نجد أن الشركات الثلاثة مجتمعة، تستحوذ على نحو 53.4 في المئة، من حصة سوق التأمين، فيما تحتل الشركات الباقية مجتمعة، وعددها 29 شركة نسبة 46.6% من حصة السوق بحصص متواضعة للغاية، منها على سبيل المثال شركة “جزيرة تكافل”، التي اكتفت بالمركز الأخير في الجدول بحصة سوقية بنسبة 0.02% في النصف الأول من العام الحالي (0.1% في النصف الأول من عام 2015)”، مشيراً إلى أن آخر 10 شركات في القائمة، احتلت مجتمعة حصة سوقية بنسبة 7.9 في المئة من حصة السوق في النصف الأول من 2006.
ودعا سامر الشركات صاحب الحصة السوقية الأقل، إلى “تدعيم برامجها، وإعادة النظر في السياسة التي تتبعها في تسيير أعمالها”، مشيراً إلى أن “الارتقاء بأداء هذه الشركات، سيعمل على نمو قطاع التأمين، ويعزز التنافس الشريف بين هذه الشركات، مما ينعكس في نهاية الأمر على العملاء، بتقديم خدمات نوعية لهم، بأسعار تنافسية”، مبيناً أن “قطاع التأمين لم يتأثر بتراجع أسعار النفط أو تراجع معدل الانفاق الحكومي، وهي ميزة، يجب على الشركات استغلالها بآلية عملية مغايرة”.
