أبعاد الخفجى-اقتصاد:
بعد ارتفاع مؤشر السوق السعودي أمس مخالفاً هبوطه الحاد في اليوم السابق، عزا عدد من الاقتصاديين أسباب حالات التذبذب التي يشهدها السوق لتأثره الفوري بما يصدر من أنباء وأخبار من وكالات اجنبية تنسب معلومات غير صحيحة إلى جهات حكومية أو كيانات مالية لها تأثيرها القوي على السوق وأدائه، ما يتطلب من تلك الجهات المتابعة وسرعة التكذيب والنفي في حالة عدم صحة ما تتناوله وسائل الإعلام أو منصات الأخبار.
وقال الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، بأن الأخبار السلبية والتشاؤمية تؤثر بطبيعة الحال على المستثمرين في السوق وترجع الأمور إلى نصابها بعد تبيان عدم صحتها على غرار ما حصل أمس فنفي صندوق الاستثمارات العامة وجود أي نية لديه لبيع جزء من الحصص التي يملكها الصندوق في أسهم شركات محلية طمأن المستثمرين الذين لاتزال تراودهم مخاوف التوترات والتقلبات الإقليمية والعالمية وانعكاسات تراجع أسعار النفط، في حين أن السوق شهد ارتفاعات ضخمة نتيجة التفاؤل الذي عم السوق وقت إعلان الدولة صرف مستحقات القطاع الخاص وما يحمله ذلك الخبر من تفاؤل حول وصول تلك الدفوعات للمقاولين ومقاولي الباطن والموردين وأثرها على حركة الأسواق.
بدوره قال سمير عابد شيخ الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية إن التصريح الذي بث عبر وكالة لها وزنها العالمي وسبق لها بث تصاريح متعددة لمسؤولين وقيادين وجد مصداقيته لدى المستثمرين وخصوصاً صغارهم، وبيان نفيه من قبل صندوق الاستثمارات العامة وحدوث الارتداد الذي شهده السوق أمس يجعلنا نعي أهمية الشفافية وسرعة نفي الشائعات وضرورة أن تكون للجهات المؤثرة على حركة الأسواق سواء كانت حكومية أو غيرها مؤتمرات دورية وجهات متابعة فورية كما يجب أن تكون هناك آليات في السوق تحافظ على السوق وحقوق المستثمرين في حال التأثيرات السلبية والتي تؤدي لانخفاضات حادة وكبيرة عبر الإغلاق الفوري لضمان أموال المستثمرين.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة نفى أمس وجود أي خطط لديه لبيع الحصص التي يملكها في الشركات المحلية وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه أنه ليس لديه خطة أو نية لتقليص حصته التي يمتلكها محليًا في المملكة. وجاء نفي الصندوق بعد تقرير نشرته شبكة بلومبيرغ الإخبارية زعم أن الصندوق يدرس عدة خيارات في سبيل تنويع محفظته.
وأكد البيان: أن ما ورد في التقرير لا أساس له من الصحة. بل إن الصندوق يرى أن استثماراته في السوق المحلية له عوائد مجدية، وأنه لا يرى مبررا للتفكير في تقليصها بتاتا، كما أن كل استثمارات الصندوق المحلية والعالمية قائمة لخدمة الاقتصاد الوطني السعودي وكل عوائدها قائمة على خدمة الاقتصاد الوطني السعودي.
وأضاف: أن استثماراته في الشركات المحلية هي أكثر من مجرد استثمار تجاري فحسب. فهي دعم للاقتصاد الوطني أيضا، إيمانا بقوة الشركات المحلية ومتانة الاقتصاد الوطني.
وصندوق الاستثمارات العامة يقع من الناحية الاشرافية تحت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد منذ مارس 2015. وقد أعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى حسب توجيهات سموه الكريم بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030 بما يحقق العائد الأفضل للوطن والمواطن على المدى القريب والبعيد.
