أبعاد الخفجى-سياسة:
انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة صباح امس الخميس أعمال الدورة ال141 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والتي تحضر للقمة الخليجية السابعة والثلاثين التي ستستضيفها مملكة البحرين يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر القادم. وفي كلمته خلال افتتاح اعمال الدورة ال141 قال وزير الخارجية البحريني إن الهدف من الاجتماع هو استعراض المواضيع المرفوعة من اللجان الوزارية والتي تمثل جدول الأعمال للمجلس الأعلى في دورته المقبلة، وقال إننا على ثقة بأن هذا الاجتماع سيسهم في تحديد الأولويات واستشراف الرؤى وصولاً إلى تصور شامل لمقتضيات المرحلة القادمة بما يرتقي لما يصبوا اليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، بما يحقق المنعة والقوة لدولنا الخليجية، متمنياً أن يحالف الاجتماع التوفيق لما فيه خير المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وشهد الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي تبذل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية في اجتماعهم مع وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، حيث أكد الشيخ خالد بن أحمد في كلمته خلال اجتمع وزراء دول التعاون مع المخلافي على أن الفترة الماضية شهدت تطوراً خطيراً من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن، باطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، مؤكداً وقوف جميع دول التعاون صفاً واحداً الى جانب المملكة في مواجهة هذا الارهاب. وشدد وزير خارجية البحرين على أن دول المجلس ستظل على موقفها الثابت والداعم للشرعية في اليمن الشقيق الى أن يتم بسط الأمن واعادة السلم فيه، معبراً عن تقديره للدور الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد بهذا الشأن. كما تدارس وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك سورية وليبيا والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وبحث الوزراء بحسب الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف بن راشد الزياني ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ونظروا في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة التي سيتم رفعها للمجلس الأعلى وتم التوجيه المناسب بشأنها. وعقد الوزراء اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لبحث المرئيات المرفوعة من الهيئة إلى المجلس الأعلى التي سبق أن كلف المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين الهيئة بدراستها وتقديم مرئيات الهيئة بشأنها.
