أبعاد الخفجى-اقتصاد:
اختتمت في الدوحة فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة واسعة من رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إدارتها، ومثل وفد المملكة في الاجتماع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين بأن رؤساء الوفود تشرفوا بلقاء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر حيث جرى بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي، منوهاً باستضافة غرفة قطرللاجتماع والمستوى الرفيع للتنظيم والاستضافة، وأضاف بأن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
ونوه “السمرين” بتوقيت اجتماع اتحاد الغرف الخليجية وتزامنه مع إعلان الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً بالرياض عن التوجه لبناء تكتل اقتصادي خليجي ورسم خارطة طريق واضحة المعالم للتكامل الاقتصادي الخليجي، وهو ما يعني مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تفرض على اتحاد الغرف الخليجية بشكل خاص والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي بشكل عام لعب دور متعاظم في صياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية المنشودة وأضاف الاتحاد مطالب أكثر من أي وقت مضى بلعب دور اكبر في قيادة قطاع الأعمال الخليجي وتفعيل دوره ومشاركته في عملية التنمية بدول المجلس وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينها.
وأشار الى أن الاجتماع استمع لنتائج ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد يوم الاثنين 14 نوفمبر المنصرم بالعاصمة السعودية الرياض، واللقاء الرابع مع هيئة الاتحاد الجمركي، حيث جرى التنويه بأهمية تلك النتائج والمخرجات وضرورة العمل على متابعة التوصيات والمطالب التي دفع بها القطاع الخاص الخليجي مع الجهات الحكومية المعنية.
فيما كشف “السمرين” عن بيان مرتقب يصدره اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قانون جاستا الذي أصدرته الولايات المتحدة مؤخراً يعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي بشأنه وآليات التعامل معه حال تم تطبيقه.
