أبعاد الخفجى-اقتصاد:
يتولى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد د. على بن ناصر الغفيص مهام هذه الحقيبة الكبيرة في فترة ينتظر من هذه الوزارة دوراً أكبر في توفير فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص، ومواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تركز في هذه المرحلة على زيادة فتح أبواب العمل في جميع المهن التي توجد بالقطاع الخاص في مختلف مدن المملكة، وخاصة في ظل وجود توجه لتقليص فرص العمل الحكومية، لأسباب اقتصادية ووجود نوع من التضخم في بعض القطاعات الحكومية مع توجه الدولة نحو ميكنة الأعمال والاعتماد على توفير وتسهيل الخدمات للمواطن والمقيم عبر أنظمة تقنية حديثة توفر الجهد والوقت والمال.
ورغم أن وزارة العمل قد حققت في الأعوام الأخيرة خطوات عملية شجعت على السعودة من خلال برامج نطاقات وغيرها من الأفكار التي تركز على إحلال السعوديين مكان العمالة الأجنبية، إلا أن لبعض هذه الأنظمة سلبيات برزت على أرض الواقع، فمثلاً استطاعت العديد من الشركات التي في النطاق الأخضر الحصول على تأشيرات جديدة للعمالة بكثافة، وأخرى مارست السعودة الوهمية رغم وجود قيود تطالب بالتمكين الفعلي لعمل السعوديين في الشركات والمؤسسات بمختلف مستوياتها وتخصصاتها، وكذلك استفادت من الدعم المالي المباشر للدولة في برامج السعودة، ودون أن تكون هناك أعمال فعلية للسعوديين والسعوديات على أرض الواقع، ناهيك على أن هناك أمثلة لشركات استغنت عن السعوديين بالفصل وقطع أرزاقهم استناداً على المادة 77 في نظام العمل الجديد، والتي تعطي للقطاع الخاص صلاحيات الاستغناء عن الموظف تحت ذرائع مختلفة، وتحتاج هذه المادة تحديدا لمراجعة وتمحيص حتى لا تكون بعبعا تؤثر على الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص.
تجربة وزارة العمل الأخيرة في سعودة محلات الاتصالات وصيانة الأجهزة ناجحة، في ظل وجود مساندة لها من قطاعات حكومية أخرى، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ولكن يستغرب الكثير من المتابعين لهذا الشأن، لماذا تنجح التجارب السابقة نحود سعودة سوق محلات الذهب والخضار؟ حيث لازالت تعج بغير السعوديين، وكذلك هناك مجالات أخرى السعودة فيها ضعيفة رغم أنها مجزية ماديا ولا تحتاج لشهادات عليا أو مهارات فنية، ومنها سعودة سيارات الأجرة، وخاصة الحديثة منها التي تتم عبر التطبيقات الحديثة للأجهزة الذكية.
رجل الأعمال ماجد الحكير يقول: “نتمنى التوفيق للوزير الجديد الغفيص، وما يميزه أنه قريب من هذا القطاع من سنوات طويلة، وكان ملاصقا لوزراء العمل السابقين، ولديه خبرة شاملة حول العديد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وما يواجه السعوديين من عقبات تؤثر على استمرار عملهم ونجاحهم في مختلف المجالات، ولعل تحقيق التدريب العملي الجيد في القطاع الخاص، ونشر ثقافة العمل المثمر والمنتج من أهم التحديات التي ستواجه هذه الوزارة المهمة، وهي حقيقة لها دور كبير وبرامج متنوعة، وتحتاج جميعها لتمحيص ودعم الجيد منها، ووقف ما لا يلائم المرحلة الجديدة لدورة العمل في المملكة”.
الجانب الآخر لهذه الوزارة “التنمية الاجتماعية” لا تقل أهمية عن قطاع العمل والفرص الوظيفية، فهي ستحتاج من الوزير الجديد، الاهتمام بجوانب عدة، ولعل من أهمها تحقيق تنمية اجتماعية حقيقية لفئات تحتاج للمساندة والدعم لتكون منتجة، ويكون لها دور لتقف على أرجلها سواء من خلال الجمعيات المتخصصة أو البرامج التي تركز على الأسر المنتجة وما شابه ذلك، أو أهمية دمج بعض الفئات الخاصة في المجتمع، فهناك فئات تستطيع أن يكون لها حضور في الدورة الحياتية اليومية، وتكون ذات عطاء وليست موضع شفقة وتعاطف فقط.
