أبعاد الخفجى-محليات:
استقبل وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أول من أمس، وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مبنى التطوير العدلي لوزارة العدل بالرياض؛ حيث استعرضا أعمال اللجنة القضائية المشكّلة لمراجعة مدونة الأحكام القضائية، ومتابعة آخر تطورات مراجعتها التي باتت في مراحلها النهائية.
واستعرض رئيس فريق عمل اللجنة الشيخ يوسف الفراج مهام اللجنة وآلياتها التنفيذية ومنهجيتها المعتمدة في مراجعة المدوّنة، مبيناً أن المدونة ستضم بين طياتها نحو ٣٠٠٠ مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الإسلامي.
وأكد آل الشيخ آل الشيخ، أن المدوّنة ستكون مرجعاً ومستنداً قضائياً وتشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق الأحكام، بانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها.
ولفت إلى ضرورة العناية بالمصطلحات القضائية بحيث تقرب الفجوة التي قد تحدث بفعل المصطلحات القضائية العميقة والدقيقة.
فيما أكد الدكتور الصمعاني أن الدور القضائي المتوّقع للمدونة حال إطلاقها ستعد مرجعاً قضائياً يوحِّد الأحكام وتأصيلاً قضائياً يسهم في تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسِّد شرعية الأحكام ومنطوقها، مبيناً أن مفهوم المدوّنة يتبلور حول صياغة الأحكام على شكل مواد يرجع إليها القضاة حفظاً للوقت والجهد وتفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة وتسريعاً لوتيرة التقاضي، كما تسهم في تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية، إضافة إلى أنها ستساهم في نشر الثقافة العدلية.
