أبعاد الخفجى-محليات:
اعتذرت وزارة العدل عن إجراء عقد زواج أو إثباته لطالبي الجنسية قبل الحصول عليها وليس لديهم ما يثبت هويتهم؛ جاء ذلك رداً على خطاب رفعه رئيس المحكمة العامة في نجران المكلف، المتضمن التوجيه حيال ما يرد من معاملات من الأحوال المدنية وإمارة المنطقة.
وأفادت مصادر قضائية، بأن هذا القرار سيسهم في رفع الأعمال التي تشغل القضاء وترهقه، ولا تدخل ضمن مهماته، مشيرين إلى تزامن تنفيذ هذا القرار مع عمل وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق على إصدار التراخيص للمأذونين المخصصين؛ لإجراء عقود نكاح غير السعوديين بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.
وكانت وزارة العدل، قد خصصت – قبل عام – مأذوني أنكحة لعقد نكاح غير السعوديين في المنازل أسوة بالمواطنين، في الوقت الذي ستلغى فيه عملية إجراء عقود النكاح للزوجين غير السعوديين داخل محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في إطار تعديل المادة 10 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة عام 1424هـ؛ بناء على الصلاحيات الممنوحة له؛ وبناء على ما ورد إلى وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الأحوال الشخصية، عن اختصاص المحاكم بتوثيق زواج غير السعوديين فيما بينهم؛ وبناء على توصيات لجنة دراسة الحد من تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم لتحقيق المصلحة العامة.
