وأكد الأمين العام، أن “وقف العمليات القتالية طالما مثلَّ ركنًا رئيسيًا فى الموقف العربى من الأزمة السورية، وأن المأمول هو أن تصاحب هذا الإعلان إرادة حقيقية تسمح بالوصول إلى مرحلة الحل السياسى للأزمة”.

​

وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط  يعتبر أن استقرار وقف إطلاق النار رهنٌ بالتزام الدول الضامنة له، مُحذرًا فى هذا الصدد من أن استغلاله من أجل محاولة فرض واقع سُكانى جديد على الأرض من خلال استمرار سياسات التهجير القسرى ونقل السُكان وتغيير الطبيعة الديموغرافية للمُدن السورية قد يؤدى إلى انهياره أسوة بما جرى خلال الفترة الماضية، وهو ما لا يرغب فيه أى طرف.

​وأضاف أن الأمين العام يدعو إلى مراقبة دولية لوقف إطلاق النار لضمان تنفيذ مختلف الأطراف لالتزاماتها، وللتأكد من أن هذا التطور المُهم سيصب فى صالح عموم الشعب السورى الذى عانى كثيراً من ويلات الحرب والخراب الذى خلفته، وليس فى صالح طرف بعينه.

​كما ذكر أن أبو الغيط أكد أن هناك إجماعًا عربيًا حول الحل السياسى بوصفه الحل الوحيد للأزمة السورية، وإجماعاً مماثلاً -عبرت عنه كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزارى- برفض الإرهاب والدعوة إلى مواجهته بكل حسم، مُشدِدًا على أن وقف إطلاق النار يُمثل خطوة أولى ضرورية من أجل تحقيق هذه الأهداف، خاصة إذا ما جرى تطبيقه بصورة مُحايدة ومتجردة عن أية رغبة في تحقيق مكاسب سياسية تستبق التفاوض بين الأطراف.

​وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأمين العام عبرّ عن أمله فى أن يشكل وقف إطلاق النار بارقة أمل للشعب السورى بحلول العام الجديد، مُضيفًا أن هذا الشعب عانى دمارًا وعنفًا فوق الاحتمال، وأن إنهاء هذه المعاناة يتعين أن يكون الهدف الأسمى لكافة القوى المُتداخلة فى الأزمة السورية.