أبعاد الخفجى-اقتصاد:
توقع مختص أن يؤدي رفع التعريفة الجمركية على المنتج المستورد من الدواجن إلى زيادة أسعار الدجاجة المستوردة التي يصل حجمها إلى ألف جرام، بنحو ريال واحد، فيما سيرتفع سعر الطن من المنتج المستورد من الدجاج بنحو ألف ريال.
وزادت الجمارك بالمملكة الرسوم على الدواجن 15% لترتفع نسبة فئة الرسم من 5% إلى 20%، وذلك عقب رفع الدعم عن بعض السلع مع الإبقاء على دعم السلع الأساسية، اعتباراً من بداية 2017، على أن يشمل ذلك قوائم البنود الجديدة التي أضيفت، والتي تم إيقافها، والنصوص المعدلة. وقال المستثمر في قطاع الدواجن فهد الحمودي، لـ”الرياض” إن القرار برفع التعريفة الجمركية على المنتج المستورد إلى نسبة 20%، ستحمي الاستثمارات والمنتج الوطني بشكل جزئي. وأوضح الحمودي أن خفض الجمارك بنسبة 5% على استيراد الدواجن المجمدة السابق خلال الست سنوات الماضية، أضر بصناعة الدواجن المحلية، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية وصلت خسائرها بسبب خفض الجمارك على المستورد إلى 10 مليارات ريال. وأشار الحمودي إلى أن عودة الرسوم إلى نسبة 20%، على الدواجن المستوردة، من المفترض أن يكون تطبيقه من أعوام، مبيناً أن نظام الاستثمار في قطاع الدواجن بالمملكة صارم ومن الصعوبة دخول مستثمرين أجانب لهذا القطاع. من جهته قال رئيس منتجي الدواجن بمنطقة عسير د. عبدالله كدمان أن نسبة 20% المفروضة على الدواجن المستوردة، مطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي من فترة ستة سنوات، وهذه الرسوم تم إقرارها من اللجنة الفنية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المملكة نفذت إعفاء جمركيا على أكثر من 180 سلعة من قبل لكبح التضخم الذي استعر في السوق المحلية قبل نحو ست سنوات ومن بينها خفض الرسوم على الدواجن المستوردة. وقدر بن كدمان حجم استيراد الدواجن البرازيلية للسوق السعودي العام الماضي بـ3720 ألف طن، مطالباً بتطبيق رسوم تصاعدية على المستورد لحماية المنتج الوطني.
أكد تقرير حديث أن إنتاج المملكة من لحوم الدواجن سيرتفع إلى 670 ألف طن تقريبا هذا العام مقابل 648 ألف طن في العام 2015 بارتفاع 3,4%، كما توقع أن يواصل الإنتاج المحلي ارتفاعه ليسجل 700 ألف طن في العام 2017، في المقابل قدر التقرير حجم الاستهلاك المحلي من لحوم الدواجن بنحو 1,57 مليون طن، وتوقع أن يظل عند هذا المستوى خلال العام الجاري والعام المقبل ليغطي الإنتاج المحلي نحو 41% في مقابل واردات قدرت بنحو 959 ألف طن في العام 2015م تمثل 59% من الاستهلاك المحلي.
وكانت المملكة وخمس دول خليجية أخرى من بينها قطر والإمارات والكويت قد أنشأت اتحاداً جمركياً لمجلس التعاون الخليجي يفرض رسماً خارجياً مشتركاً على المنتجات المستوردة من خارج دول المجلس.
