أبعاد الخفجى-محليات:
أوضح وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أنّ المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نقلة نوعية في الإدارة وأسلوب الحكم وطريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، حرص الحكومة الرشيدة -أيدها الله- على انتهاج سياسة خارجية متزنة ورصينة تنهل من إرث الماضي في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المملكة مع مواكبة مستمرة لمتطلبات ما يستجد من أحداث ومخاطر تجتاح المنطقة والناجمة في معظم الأحوال من تضافر التطرف العنيف مع موجة الإرهاب المنتشرة. وقال: “تصادف هذه الأيام مرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في وطننا الغالي علينا جميعاً المملكة، وأشعر كما يشعر أبناء هذا الوطن بعظم ومغزى هذه المناسبة لما ترمز إليه من نوعية وحجم الإنجازات التي تحققت منذ استلم حفظه الله دفة الحكم ليواصل مسيرة البناء والنماء التي بدأها المغفور له بإذن الله مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وخلفه في ذلك أبناؤه البررة”.
وأضاف: “مضى عامان على بدء عهد الملك سلمان الميمون وشهدت فيه هذه الحقبة نقلة نوعية في الإدارة وأسلوب الحكم وطريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وإنه من الطبيعي لكل مواطن مخلص أن يستذكر إنجازات هذه الفترة القصيرة وما تحقق خلالها من رؤى ومشاريع تهدف جميعها إلى الارتقاء بمكانة الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق آمال وطموحات المواطن السعودي في العيش بكرامة ورفاه في بيئة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وبعيداً عن حالات الاضطرابات والانقسام والعنف التي اجتاحت منطقتنا على امتداد السنين الماضية، وقد ساعد على تهيئة ذلك كله عقيدة راسخة قوامها الدين الحنيف وما يتضمنه من أسس ومبادئ خالدة، إضافة إلى نهج في الممارسة قائم على الاعتدال والوسطية والانفتاح والأخذ بأسلوب الحوار والتعاون مع الآخرين من دول وأفراد”. وأردف: “كلنا يعلم أن حقبة الملك سلمان التطويرية والتنموية قد صاحبها منذ انطلاقها نقلة نوعية طالت أجهزة الدولة ومؤسساتها الإدارية عبر إنشاء مجلسين هامين: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، بحيث أصبح هذان المجلسان المدخل لعملية تغيير هيكلي وتطوير إداري لأجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بالشؤون السياسية والأمنية، والاقتصادية والتنموية. وكان محصلة ذلك تبني برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 وما ستتبع ذلك من تطبيق لمبادئ الشفافية والفعالية وأساليب المراجعة والقياس وانتهاج سياسات اقتصادية وتنموية تضمن تنوع مصادر الدخل وتستجيب لطموحات الإنسان السعودي واحتياجاته وتوفر له مقومات النماء والازدهار”.
وعلى الصعيد الخارجي قال وزير الخارجية: “حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على انتهاج سياسة خارجية متزنة ورصينة تنهل من إرث الماضي في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه بلادنا مع مواكبة مستمرة لمتطلبات ما يستجد من أحداث ومخاطر تجتاح منطقتنا والناجمة في معظم الأحوال من تضافر التطرف العنيف مع موجة الإرهاب المنتشرة، خاصة إذا اقترن ذلك بتدخل من أطراف خارجية هدفها زعزعة أمننا واستقرارانا، فجاءت عاصفة الحزم في اليمن الشقيق لتترجم هذه السياسة وما أعقبها من جهود لإعادة الأمل لهذا البلد الشقيق على أساس من الحفاظ على الشرعية والاستقرار والاستقلال السياسي والنأي به عن التدخلات الخارجية والانقسام الداخلي مشيراً إلى أن سياسة المملكة سواء تجاه اليمن أو سوريا أو ليبيا أو غير ذلك من مناطق النزاع وبؤر التوتر، كانت تجنح دائماً إلى الحلول السياسية والسلمية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا”.
وأضاف: “على صعيد ما تقدمه المملكة من مساعدات ودعم للدول الأخرى وشعوبها، جاء تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بداية عهده الميمون أيده الله ليعكس الوجه الإنساني للمملكة بما يضطلع به من مهام نبيلة وجهود مشهودة دولياً، محققاً إنجازات كبيرة وضعت المملكة في المركز الأول عالمياً في مجالات الدعم الإنساني، نسبةً إلى ناتجها الوطني”.
وختم بالقول: “أرى في هذه المناسبة ما يبعث في النفس الشعور بالأمل والاطمئنان على مستقبل المملكة، وهذا الشعور ناجم عن ثقة في القيادة الحكيمة والرصينة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يساعده في ذلك سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله جميعاً ووقاهم من كل مكروه”.
