أبعاد الخفجى-اقتصاد:
قدّم مختص الموارد البشرية حسين المزنعي، اقتراحاً إلى الهيئة السعودية للمقاولين يختص بإلزام الشركات المتعاقدة بدفع نسبة مئوية مالية بمقدار 1% في حين ترسية أي عقد من عقود مشروعاتها، سواء كانت عقود مشروعاتها لصالح القطاع الخاص أو كانت عقودا لصالح القطاع الحكومي.
وأضاف، أنه استنادا لتطبيق الرسوم المالية المخصصة لبرنامج المسؤولية الاجتماعية، ليتم انتقال هذه الأموال لجهة المسؤولية الاجتماعية تحت مظلة برنامج “تكافؤ”، والذي سوف يقوم بدوره بإقامة برامج المسؤولية الاجتماعية في نطاق دعم برامج التدريب للسعوديين ضمن آلية تنفيذ التدريب لمجموعة عدد من السعوديين ويكون تدريبهم لمدة 15 شهرا دون إلزام توظيفهم وفق دعم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.
وأشار أن تعيينهم وتدريبهم، يأتي ضمن معاهد التدريب الأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وضمن معاهد تدريب أرامكو الخاصة ببرنامج الشراكات الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تكون متوزعة بالمناطق المختلفة بالمملكة ومن ضمنها “كليات التميز”، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، والأكاديمية الوطنية للطاقة، والكليات التقنية العالمية، والأكاديمية البحرية الوطنية، وأكاديمية الطيران الوطنية.
وأوضح إلى أن سبب تسمية البرنامج باسم “تكافؤ”، يعود إلى تكافؤ فرص المشروعات، والتدريب، والتوظيف، موضحاً أنه بالإمكان أن يشمل فكرة البرنامج، ضمن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتشمل الضريبة المضافة على جميع عقود المشروعات بالمملكة وفق إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لوصولنا إلى معلومات، وبيانات عن جميع الشركات المتعاقدة مع الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى جميع الشركات المتعاقدة مع المؤسسات والشركات، والمنظمات والهيئات، منها الحكومية والخاصة.
وبيّن أن جمع البيانات المتعلقة بالشركات المتعاقدة يتم من خلال ربط بياناتها بالملف التجاري الإلكتروني الموحد مع سجلاتهم التجارية في وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ربطها أيضا مع ملف بيانات المنشأة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من مستوى نطاق كيان كل شركة، ومعرفة نسبة أداء الشركات بما يتعلق بتوطين سعودة الوظائف وكما يتم ربط بياناتها مع قسم مستحقات المقاولين بوزارة المالية.
ولفت إلى أن المقترح، تم تقديمه في وقت سابق، إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، والذي أشاد به، وقال إن الوزارة سوف تعمل على دراسة هذا المقترح مع قطاع التنمية البشرية، مبيناً أن تفاصيل تشغيل برنامج “تكافؤ” يأتي ضمن الأعمال والمهام الرئيسية من كلا الجهتين، وهي الهيئة السعودية للمقاولين ودورها يأتي وفق ضوابط التشغيل على أربع مراحل: المرحلة الأولى إلزام تسجيل جميع بيانات الشركات، والمرحلة الثانية تشمل إلزام تسجيل جميع بيانات الترسية لجميع عقود المشروعات بالمملكة، والمرحلة الثالثة تشمل إلزام الشرط الأساسي تجاه الشركات على استخراج شهادات الاعتماد المهني لجميع عقود المشروعات التي تمت ترسيتها بالمملكة، والمرحلة الرابعة تحصيل جميع المبالغ المالية المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية ويكون تعميد التحصيل المالي عند دفع النسبة المئوية المالية 1% من القيمة الإجمالية لكل عقد مشروع تم اعتماد ترسيته في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي.
وأفاد أن الجهة الثانية بتشغيل برنامج” تكافؤ” هي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، موضحاً أن دورها يمكن في استلام المبالغ المالية من الهيئة السعودية للمقاولين بما يتعلق بأموال برامج المسؤولية الاجتماعية، وتقوم المؤسسة على صرف المبالغ المالية المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتندرج صرف المبالغ المالية في توفير برامج التدريب وتشغيل عمليات برامج التدريب المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وذلك بتعاونها مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعاونها أيضا مع بقية الوزارات الحكومية، والمؤسسات والشركات والمنظمات، والهيئات منها الحكومية والخاصة.
