أبعاد الخفجى-محليات:
أطلقت وزارة الحج والعمرة من خلال بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وثيقة لحقوق الحجاج والمعتمرين التي تعمل الوزارة على حمايتها، وتطويرها بشكل مستمر، وبرز تمثيل الوزارة لـ”الحجاج” أمام المحاكم الشرعية المختصة في حال اعتراض الشركة على قيمة التعويض المقرر للحاج، وتسليم الحاج قيمة التعويض عبر القنوات الرسمية المعتمدة كأبرز ما حوته الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتنفيذ القرارات المتضمنة معاقبة الشركات المخالفة بتغريمها مالياً، أو إيقافها عن الخدمة، مشيرة إلى أنّها ستنفذ ذلك من خلال لجان المراقبة والمتابعة الميدانية ومراكز التواصل الإلكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات.
وبينت الوثيقة التي أعلنها الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة، أول أمس، حقوق حجاج الخارج، ودور الوزارة الرقابي لحمايتها وفقاً للضوابط المحددة تبعاً للتعاقدات الإلزامية بين ممثلي الحجاج، وهي مكاتب شؤون الحجاج، أو الشركات والحاج من جهة، وممثلي الحجاج وموردي الخدمات مثل خدمة الإسكان والنقل والإعاشة والخدمات اللوجستية وخدمات السكن في المشاعر من جهة أخرى.
وأوضحت الوثيقة، أن الوزارة تتلقى شكاوى الحجاج وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات وتعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار المناسب حيالها، ومعاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة بتغريمها مالياً أو إيقافها عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها.
وتضمنت حقوق الحجاج والمعتمر العديد من الحقوق الخدمية، أبرزها: حقوق المعتمر من خلال توفير البيئة المناسبة لأداء النسك، وتوفير كل متطلبات السلامة والراحة، والحصول على التوعية اللازمة والإرشاد أثناء تواجده بالمملكة، وإرشاد التائهين واستقبال الشكاوى ومعالجتها، والاستقبال والتوديع في المنافذ، ونقله وأمتعته من وإلى مقر سكنه، وتأمين تنقلاته بين مدن العمرة، والتأكد من حصوله على كل عناصر حزم الخدمات المتعاقد عليها، وتأكيد حجوزات سفره، وتأمين تذكرة سفر في حال فقدانها والعودة بقيمتها من الوكيل الخارجي.
وفيما يتعلق بحقوق حجاج الداخل؛ أكدت الوثيقة على تمكين الحجاج من أداء الفريضة بعد التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، وتأهيل المنشأة لتقديم الخدمة بالشكل المناسب للحجاج، وتسهل الوزارة التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة وتنقل بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لتصدر تصاريح الحج لهم بصفتها الجهة المختصة بذلك، وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات لضمان وفائها بالعقود المبرمة مع الحجاج.
كما شددت الوثيقة على مراقبة فاعلة للشركات والمؤسسات الخاصة بحجاج الداخل للتأكد من تنفيذ الخدمات المتفق عليها، واستقبال الشكاوى والملاحظات على الشركات وعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها، وتقديم تقارير عن أداء الشركات للجنة، للنظر في المخالفات لمساعدتها في النظر في شكاوى الحجاج، إضافة إلى تنفيذ الوزارة لقرارات لجنة النظر في المخالفات لإعادة حقوق الحجاج المقررة من اللجنة.
