أبعاد الخفجى-محليات:
أفصحت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي للعام المالي 36ـ1437 الذي ناقشه مجلس الشورى يوم أمس عن 584 وظيفة شاغرة في جهازها ومعتمدة في ميزانية الدولة، وكما هي عادة الأعضاء في مداولاتهم لأداء الخدمة تجددت الانتقادات وكثرة التساؤلات عن استمرار بعض معوقات الأداء للوزارة رغم العديد من القرارات التي اتخذها الشورى لمعالجة مشاكل الخدمة المدنية، كما أثار عدد الشواغر للوظائف المعتمدة في ميزانية الدولة الذي تجاوز 291 ألف حفيظة بعض الأعضاء وقادهم ذلك إلى التساؤل عن تنفيذ قرارات الشورى، وقال عبدالله الحربي أن المجلس اتخذ قراراً قبل أكثر من سبع سنوات يطالب وزارة الخدمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بحلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات، مشيراً الحربي إلى ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة وطالبيها بمئات الآلاف.
ويرى عبدالله الجغيمان أن الوزارة لم تقدم بيئة محفزة للموظفين الحكوميين، مقترحاً ربط هذه البيئة بالأداء الوظيفي، كما أن في السلالم الوظيفية تضارب واختلاف يثير سخط الموظف وعدم رضاه فلدى الوزارة تسعة سلالم وظيفية، ويضيف بأن نفس الوظيفة التي يشغلها الموظف في هذا السلم يختلف راتبها الشهري عن نفس مسمى الوظيفة في سلم آخر، وتساءل لماذا لدينا نظامين للتوظيف، الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، فلماذا لا تدمج نظام واحد؟
واعتبر سعيد الشيخ تقرير لجنة الإدارة وأيضاَ تقرير وزارة الخدمة وصفي وخالي من مؤشرات الأداء وقال أن المؤشر في عدد المرشحين للوظائف في سنة التقرير خطير ويدل على العزوف عن الوظيفة الحكومية، فقد بلغ 20 ألف و33 مرشحا وترك الخدمة أكثر من 24 ألف و800 موظف، وختم مداخلته بخلو التقرير من رؤية الوزارة في الرقي بالأداء الوظيفي للموظف العام و غياب المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع أدائه، نبه عبدالله الحربي على أن هناك نسبة كبيرة ممن ترك الخدمة إما بتقاعد مبكّر أو استقالة أو لأسباب أخرى تستدعي دراسة أو توضيح من الوزارة ولجنة الشورى الإدارية، واستغرب معاناة الوزارة من غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل في عصر الحكومة الإلكترونية، وقال بأن هذا يدل على أن الوزارة تعاني من فجوة معلوماتية وفجوة تقنية مع أن المملكة خطت خطوات جبّارة في المجال التقني.
وأضاف الحربي بأن بعض القرارات المفصلية التي صدرت عن مجلس الشورى لم يتم فيها شيء بل أن التعليق الوارد على هذه القرارات مثار تساءل فكانت الإجابة على معظم هذه القرارات، ما نصه “لم يوجه مجلس الوزراء بشيء،لأن المطلوب متحقق..!” وختم العضو “هل فعلاً المطلوب متحقق؟، وإذا كان المطلوب متحقق فعلاً، فهذا يعني أن هناك خلل ما، آمل من اللجنة أن توضح للمجلس أين يكمن الخلل ؟
