أبعاد الخفجى-اقتصاد:
اختتمت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أنشطتها للدورة المنتهية بعقد اجتماعها الحادي عشر والأخير، والذي استعرضت من خلاله أبرز ما تم من أعمال وإنجازات لتعزيز وضع قطاع المقاولات بالمملكة وخدمة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن اللجنة نجحت خلال دورتها المنتهية في إنجاز العديد من المشاريع ومناقشة الكثير من القضايا التي تهم قطاع المقاولات مع المسئولين في الجهات ذات العلاقة كما شاركت في دراسة العديد من الأنظمة واللوائح ووثقت علاقاتها مع شركاء واتحادات دولية مناظرة بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مضيفاً أن إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كان تتويجاً لجهود مستمرة شاركت اللجنة فيها بفاعلية.
وفي مستهل الاجتماع استمع المشاركون لعرض حول استراتيجية وخطة عمل الهيئة السعودية للمقاولين قدمه أمين عام الهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سويد اشتمل على التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والأنشطة والمهام التي ستضطلع بها الهيئة ونطاق عملها والخدمات التي ستقدمها للمقاولين وللقطاع بشكل عام بالإضافةالى انعكاسات رؤية المملكة 2030م على قطاع المقاولات.
ويجدر بالذكر هنا أن إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين يعتبر تحقيق لواحد من أهم مطالبات المقاولين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شئون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه، وقد حملت اللجنة الوطنية للمقاولين هم المطالبة بالهيئة من خلال مختلف المنتديات والفعاليات وأعدت في سبيل ذلك دراسة خلصت لضرورة انشاء الهيئة لأهميتها في تنظيم عمل القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم وأبرز إنجازات اللجنة الوطنية للمقاولين خلال الدورة المنتهية والتي كان من أهمها تشكيل فرق عمل للجنة تختص بالعمل والعمال والأنظمة والتطوير والاحصاء والاعلام، وتنظيم ورشة عمل مع شركة أرامكو حول تطبيق معايير السلامة بالمشاريع،بالإضافة إلى مخاطبة عدة جهات حكومية ولقاء عدد من الوزراء والمسؤولين في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وهيئة الخبراء ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ووزارات الخارجية والعملوالتنمية الاجتماعية والمالية والتجارة والاستثمار والثقافة والاعلام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العامة للاستثمار وصندوق تنمية الموارد البشرية ومؤسسة النقد حيث جرت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المقاولين.
