أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق، قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
وطالب المختص بالتأمين الدكتور أدهم جاد، المؤسسة بالعمل ايضا على توطين الوظائف العليا في شركات التأمين، لافتاً في الوقت نفسه أن معظم الاجانب الموجودين في الإدارات العليا بشركات التأمين ليسوا على المستوى المطلوب، وليس لديهم دراية بالسوق السعودي ويفتقدون للخبرات ويتقاضون رواتب خيالية.
وقدر جاد، نسبة الوظائف المتوفرة لشغلها بالسعوديين في خدمات العملاء للسعوديين ومطالبات السيارات بنسبة 15%، بينما تبلغ الوظائف المتوفرة في المهن الحرة وسطاء التأمين 40%، بينما تبلغ الوظائف المقدرة في المعاينين بنسبة 100%، مطالباً في الوقت نفسه بسعودة قطاع التأمين الطبي الخاصة بالمطالبات التأمينية.
وأشار إلى أن سوق التأمين السعودي، لديه شباب سعوديون مؤهلون يمتلكون الخبرات والقدرة على قيادة شركات التأمين باحترافية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك سيطرة أجنبية على شركات التأمين ويجب على المؤسسة وقف تنقل الأجانب من شركة تأمين إلى أخرى منعاً للتكتلات التي تضر بالسعودة في قطاع التأمين.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن قرار مؤسسة النقد الخاص بسعودة قطاع التأمين في المهن المحددة يعتبر مقدمة لسعودة الإدارات العليا في القطاع، مشيراً إلى أن هناك شبابا سعوديا مؤهلين لشغل الوظائف في القطاع المطالبات والمعاينين وإدارات الاسترداد والعناية بالعملاء والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوي، والبعض الآخر يحتاج إلى تدريب.
وأشار العيسى، إلى أن الخبرة والممارسة في قطاع التأمين مطلوبة أكثر من الشهادات الأكاديمية، مقدراً عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين ككل بنهاية عام 2015م بعدد 5706 موظفاً، فيما بلغت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية 4974 موظفاً، بينما تراجعت نسبة السعودة في المناصب الإدارية إلى 42% حيث بلغ عدد السعوديين في المناصب الإدارية 732 موظفا.
وأكد أن هناك هجرة من السعوديين للقطاع التأمين بالمملكة بسبب عدم استقرار السوق التاميني لوضع الشركات مالياً، متوقعاً عودة السعوديين للقطاع مرة اخرى بعد أن يشهد استقرارا ماليا للشركات.
