أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع أرامكو السعودية حول برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء” أن حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في عام 2016 سجّلت مستوى قياسيا للمحتوى المحلي في تاريخ أرامكو، بما يعادل 43%، وهو ما يشّكل زيادة بنحو 14% عن مستويات 2015، لتبلغ نحو 10 مليارات ريال، مبينا أن قيمة العقود التي وقعتها الشركة خلال الأشهر السبعة الماضية تزيد على 60 مليار ريال.
وأظهر اللقاء الذي جاء بتنسيق من اللجنة الصناعية في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الغرفة وأرامكو السعودية وضمن جهودهما المشتركة للتعريف ببرنامج “اكتفاء” ودعم المصنعين ومقدمي الخدمات والمحتوى المحلي، وجرى مؤخرا بمقر الغرفة الرئيسي، أن قيمة الانفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات للشركة يبلغ قرابة ترليون وأربع مئة مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، وأن عدد مراكز التدريب سيبلغ 28 مركزا تدريبيا بحلول عام 2030، يُتوقع لها أن تسهم في تخريج 360 ألف شاب سعودي في تخصصات عديدة يتطلبها سوق العمل السعودية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة بعلاقات التعاون المتطورة بين الغرفة وأرامكو السعودية، مبيّناً أن برنامج “اكتفاء” يستجيب للتوجهات الجديدة في مجال التنمية الوطنية، ويواكب الزخم الكبير في مجال مبادرات تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة دور القطاع الخاص بالإضافة إلى دوره في تمكين قطاع الطاقة، وفتح المجالَ أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية مواردنا الوطنية التي تعد اللبنة الأساسية للبناء والتطور.
ومن جهته، أكد المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية، أن برنامج “اكتفاء” يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة، هي مضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70% في أعمال ومشاريع أرامكو السعودية بحلول 2021، وتصدير ما نسبته 30% من المنتجات والخدمات المتعلقة بالطاقة المنتجة بالمملكة بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للسعوديين خاصة تلك التي تتطلب مهارات عالية.
وأشار المهندس العبدالكريم إلى أن عدد المصنعين ومقدمي الخدمات الذين يقدّمون أعمالهم للشركة من الأحساء يبلغ أكثر من 300 شركة، مبينا أن أرامكو تعمل على تعزيز قدرات المصنعين وزيادة أعدادهم في المملكة بما يمكّنهم من المنافسة عالمياً والتصدير بتنافسية عالية، خاصة وأن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط التوطين وخدمة السوق المحلية فقط، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية.
