أبعاد الخفجى-اقتصاد:
دفع المشاركون في ورشة عمل “نظام الأجهزة والمنتجات الطبية” التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة الفرعية للتجهيزات الطبية وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمقر الغرفة، بعدد من الآراء والمقترحات حول النظام الجديد للأجهزة والمنتجات الطبية الذي أعدته الهيئة، كما دعوا إلى تطبيق النظام على كل الشركات خاصة الأجنبية لتحقيق عدالة المنافسة.
وقال الدكتور نزيه العثماني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة خلال الورشة إن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية ظل يمثل شريكا فاعلا في تحقيق رؤية الهيئة فيما يختص بسلامة المنتجات الطبية مؤكدا أن النظام الجديد يهدف إلى استمرار هذا التعاون لإنجاز المزيد في مجال ضبط الأجهزة والمنتجات الطبية من أجل سلامة المواطنين، كما أشار إلى أهمية إبداء المستثمرين في القطاع وجهات نظرهم حول النظام من خلال التواصل مع الهيئة لتحقيق ما يتطلع إليه الجميع من أهداف وغايات.
وقد تم تقديم استعراض لبنود النظام قدمه الأستاذ صالح العطوي مدير الإدارة القانونية بالهيئة موضحا ما يتضمنه من تعريفات للأجهزة الطبية وطرق طرحها وأساليب الرقابة والعقوبات التي نص عليها النظام ضد المخالفين لضبط سلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية، وقال إن النظام يهدف في الأساس إلى حماية الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات التي تضمن سلامة المستخدم وصحة المرضى وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية بضمان مطابقة الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة بالأسواق لجميع متطلبات النظام.
وأضاف أنه بموجب النظام لا يجوز تداول أو دخول جهاز للمملكة إلا بعد تسجيله والحصول على إذن من الهيئة لتسويقه، وإلزام مصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية في الخارج بتعين ممثل لهم معتمد بالمملكة، مشيرا إلى أن النظام تضمن مادة مهمة تؤكد خضوع الأجهزة والمنتجات الطبية ذات الشكل الصيدلاني لآلية التسعير الصيدلاني وعدم فسح أي أجهزة مستوردة إلا بعد موافقة الهيئة وإلزام المنتجين بضمان توفير ممثلين لخدمات ما بعد البيع والصيانة، وحول العقوبات التي تطبيق بحق المخالفين قال إنها تصل إلى غرامة لا تزيد على مليون ريال وإغلاق المنشأة وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما، مشيرا إلى أن النظام أتاح للمتضرر حق التظلم ضد العقوبة.
وكانت الدكتورة بسمه البحيران من الهيئة العامة للاستثمار أن النظام جاء متوافقا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث إنه يهتم بتوطين صناعة الأجهزة الطبية بالمملكة، كما أنه يدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع من خلال إتاحت العديد من الفرص داعية أصحاب هذه المنشآت إلى التواصل مع الهيئة لبلورة رؤى مشتركة للاستفادة من هذه الفرص، وكان قد شارك في اللقاء من الهيئة المهندس عبدالله الضبيب المدير التنفيذي للتسجيل والتراخيص والأستاذ صالح الربيش المستشار القانوني بالهيئة.
