أبعاد الخفجى-اقتصاد:
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الأول للعام المالي الحالي الذي عقد أمس الأول برئاسة نائب رئيس المجلس المدير العام منير بن فهد السهلي عدداً من القروض بقيمة تجاوزت 110 ملايين ريال، وبإجمالي استثمارات تجاوزت 209 ملايين ريال.
وأوضح مدير عام الصندوق أمس أن قطاع الدواجن تصدر القطاعات الممولة ونال الحصة الأكبر من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، حيث قدم ستة قروض بمبلغ إجمالي بلغ 87 مليون ريال، وبإجمالي تكاليف استثمارية 125 مليون ريال، وتنوعت بين الاستثمار في مشاريع الدواجن اللاحم بنظامي الأقفاص والمغلق، منها مشروع لإحدى الجمعيات التعاونية المتخصصة، وكذلك قرض توسعة مشروع قائم في مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، عسير)، شملت حظائر الإنتاج والتربية مع المرافق والمعدات ووسائل النقل وخزانات التجميع وتكاليف التشغيل.
واعتمد المجلس قرضاً لمشروع بيوت محمية مكيفة زجاجية بمنطقة القصيم تشمل الصالات مع المرافق والخدمات وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته الإجمالية تسعة ملايين ريال، وباستثمار بلغ أكثر من 21 مليون ريال، كما اعتمد المجلس قرضاً للاستثمار في تصنيع التمور ومشتقاتها بمحافظة الزلفي يشمل خطوط الإنتاج مع المرافق والمباني ووسائل النقل وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته 14 مليون ريال، بتكاليف استثمارية أكثر من 39 مليون ريال.
وقال إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأداء العام للصندوق للعام المالي المنصرم الذي أوضح أهم الأعمال المنجزة كاعتماد الخطة الاستراتيجية للصندوق التي تؤكد على مواءمة سياسة الإقراض مع الاستراتيجية الجديدة وأهمية الاستدامة المالية ورفع الكفاءة التشغيلية للصندوق، وخطوات العمل للوصول إلى الحد الأمثل لعدد الموارد البشرية حسب الهيكل المعتمد في الاستراتيجية، إضافة إلى العمل على تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين آليات الإقراض والتحصيل.
وأشار التقرير إلى زيادة عوائد الاستثمار بنسبة 51% مقارنة عن العام السابق، وانخفاض العجز في ميزانية الصندوق بحوالي 179 مليون ريال، من الأعمال الرئيسة، وكذلك الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في إعداد القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية المعتمدة.
وناقش مجلس الإدارة التقرير السنوي (الثالث والخمسين) لنشاط الصندوق للعام المالي 1437 /1438هـ، الذي تضمن نشاط الصندوق في مجال الإقراض، حيث بلغ عدد القروض 1383 قرضاً في جميع مناطق المملكة شملت القروض العادية بشقيها القروض قصيرة الأجل والقروض متوسطة الأجل، إضافة إلى قروض المشاريع المتخصصة، فيما بلغت النسبة العامة للتحصيل 90.1% مرتفعة عن نسبتها في العام الذي سبقه والتي بلغت 87.7%.
وبرامج الصندوق في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية، وتنمية الموارد البشرية ومقارنة إنجازات العام المالي 1436 /1437هـ مع ما تحقق في العام المالي 1437 /1438هـ، وكذلك استعرض المجلس تقرير الإنجاز ومؤشرات الأداء لبرامج التحول الاستراتيجي للصندوق.
كما استعرض المجلس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمها الصندوق لتعزيز التعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الوطنية بما يعود بالنفع على دعم مسيرة الصندوق في دعم التنمية الزراعية المستدامة، ولمسايرة المتغيرات والتطورات الاقتصادية الحالية، كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
