ابعاد الخفجى-سياسة:قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس، بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل، مما يعني الإبقاء على المجلس بشكله الحالي. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس. وأكدت أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون عليها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر الماضي.
من جهته، قال الخبير الدستوري إبراهيم درويش، إنه كان على المحكمة أن تلتزم ببطلان قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى، إذ قضت بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات؛ كي تكون أحكام المحكمة متسقة. وأضاف”الحكم ببطلان قانون معايير اللجنة التأسيسية للدستور، يعني أن الاستفتاء على الدستور أصبح باطلا ويستوجب وضع دستور جديد”. من جانبه قال رئيس حزب الدستور المنسق العام لجبهة الإنقاذ محمد البرادعي، إن الحكم “يعد نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت إلي ما نحن فيه من انهيار وتخبط”، مطالبا بوجوب البدء بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد، ويحفظ كيان الدولة ويخرجها من المأزق الذي تعاني منه”.
وبدوره أكد وكيل مجلس الشورى طارق السهري، أن الحكم جاء مطابقا للدستور الذي أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. وقال: “حكم الدستورية جاء متسقا مع مواد الدستور تماما، إذ أبقى على مجلس الشورى المحصَّن وفقا لمواد الدستور ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب، وأن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد، لن يزيد على عام على الأكثر، وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، فإن الجمعية حلت بقوة القانون بعد أن انتهت من عملها وأعدت الدستور الذي تم الاستفتاء عليه واكتسب قوة جديدة من خلال إقراره بعد الاستفتاء”.
