أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن أسعار بوليصة التأمين على السيارات تعتمد على ما يقدمه الخبير الاكتواري من مقترحات لشركة التأمين، ففي حالة تحسن محفظة السيارات في شركة التأمين فسيكون هناك استقرار وكبح لجماح الارتفاعات، نافياً في الوقت نفسه توقع رقم معين لوثائق التأمين على السيارات في حال تحسن نتائج شركات التأمين.
وقال العيسى، إن خسائر شركات التأمين في محفظة السيارات في عام 2013م بلغت 97% بدون المصاريف الإدارية، وانخفضت في عام 2014م إلى 90%، وفي عام 2015م بلغت الخسائر 89%، متوقعاً أن شركات التأمين تسعى للوصول لنقطة التعادل وبهامش ربح مناسب، وبالتالي استقرار أسعار وثائق التأمين في السوق السعودي، مبيناً أن خسائر شركات التأمين تقلصت في محفظة السيارات في العام الماضي عن العام 2015م بشكل كبير.
وأوضح أن شركات التأمين يحق لها الاعتراض على تقييم حوادث السيارات المقدم من هيئة المقيمين عند البدء مراكز تقييم حوادث السيارات في حال كان هناك اشكالية في تقييم الحادث لدى الإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى أنه سيكون هناك ربط إلكتروني بين شركات التأمين ومراكز تقييم حودث المركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين وأنظمتها بالإضافة إلى تسريع إجراءات سداد التعويضات لمتضرري الحوادث.
وأضاف العيسى، أن الهيئة ستقوم بتنفيذ برامج التأهيل والاعتماد لمزاولي مهنة تقييم حوادث السيارات، للرفع من مستوى مهنة تقييم حوادث السيارات بالمملكة، مشيراً إلى أن هيئة التقييم تعمل على التقليل من تكلفة حوادث السيارات بشكل كبير وهناك عزوف في التأمين على السيارات في السوق السعودي وتبلغ نسبة التأمين 45% من إجمالي السيارات بالمملكة وهذا سبب يودي إلى ارتفاع أسعار التأمين على السيارات.
يشار إلى أن تكلفة حوادث السيارات التي وقعت في المملكة خلال العام الماضي بلغت 7.8 مليارات ريال، وتعاني سوق التأمين في المملكة من تعدد الجهات المشرعة واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل فضلاً عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية وهو ما يودي إلى زيادة خسارة الشركات في السوق.
