أبعاد الخفجى-سياسة:
أعلن سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف أنه تم اليوم /الخميس/ إيداع تصديق الحكومة التونسية على “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد” لدى الجامعة، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد وقعت على الاتفاقية مع العديد من الدول العربية عام 2010 ثم قامت الحكومة بعمل الإجراءات والتعديلات الدستورية للمصادقة على هذه الاتفاقية.
وقال المنيف- فى تصريحات للصحفيين- أنه قام بايداع مصادقة بلاده على الاتفاقية فى اجتماع رسمى مع مدير إدارة المعاهدات والاتفاقات بالجامعة العربية إيهاب مكرم، وذلك نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط.
وأكد “المنيف” حرص تونس والتزامها بالإطار القانونى لجامعة الدول العربية، فى مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن بلاده منخرطة فى هذا الإطار منذ بداية الثورة التونسية، وعلى مدار السنوات الست الأخيرة، وأنها تقوم بدعم هذا المسار لمكافحة الفساد سواء على الصعيد الدستورى والقانون والتشريعى، وهو من أساسيات الحكم الرشيد.
بدوره، قال إيهاب مكرم أنه بإيداع تونس على وثائق التصديق تكون الدولة الـ14 التى تصادق على الاتفاقية، موضحا أن الاتفاقية تتضمن مواد وبنودا ترسم خريطة التعاون العربى المشترك للدولة المنضمة والموافقة على الاتفاقية فى عدة قضايا تردع وتمنع ظاهرة الفساد بشكل كبير وذلك باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الداخلية للأوطان، كما تركز الاتفاقية على التعاون المشترك فى عملية استرداد الممتلكات.
وأضاف “مكرم” أن الدول العربية وقعت عليها، اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحى الاقتصادية والاجتماعية أخذا فى الاعتبار أن التصدى للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى التى ينبغى أن تؤدى دوراً فعالاً فى هذا المجال.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتى فى إطار تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدى له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولى فى هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربى لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
