أبعاد الخفجى-سياسة:
كشفت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل وثيقة تم إعدادها من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية فى 15 يونيو عام 1967، أى بعد الحرب بحوالى أسبوع، يتضح منها أن الاحتلال الإسرائيلى مارس العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب.
وحسب الصحيفة العبرية فإن الوثيقة تكشف قرار الحاكم العسكرى الإسرائيلى فى القطاع، طرد 110 فلسطينيين إلى سيناء، وهدم 8 منازل، كعقاب جماعى على زرع لغم استهدف قوات الجيش الإسرائيلى.
جنود جيش الاحتلال فى غزة
وتم توثيق الحادث فى المذكرة التى وثقت للزيارة التى قام بها طاقم من وزارة الخارجية إلى غزة، والتى كتبها موظف وزارة الخارجية ارنون ارازى، الذى شغل فى وقت لاحق منصب القنصل الاسرائيلى فى ميلانو واسطنبول.
جنود الجيش الاسرائيلى فى غزة بعد حرب 67
ووصف ارازى فى الوثيقة الجولة التى جرت فى غزة فى 14 يونيو، بعد عدة أيام من انتهاء حرب “الأيام الستة” – التسمية العبرية لحرب 67 – واللقاء الذى عقد مع الحاكم العسكرى لغزة، والذى تم خلاله اطلاع الوفد على الأحداث الأخيرة فى غزة منذ احتلالها.
وكتب الموظف الدبلوماسى الإسرائيلى فى الوثيقة: “فى 12 او فى 13 يونيو، انفجر لغم فى منطقة غزة. وتبين من التحقيق انه تم زرع اللغم قبل فترة وجيزة من انفجاره، وقادت الآثار الى عدة بيوت فى مخيم اللاجئين “الطرابشة” وطلب من سكان البيوت الاشارة الى الأشخاص الذين نفذوا العملية، وبعد فترة وصل 110 أشخاص وقالوا انهم جنود فى جيش التحرير الفلسطيني، وأعلنوا مسئوليتهم عن العملية بشكل جماعى”.
وحسب الوثيقة فانهم “لم يستمعوا الى مناشدتهم بالإشارة الى الأشخاص الذين نفذوا العملية من بينهم. وتم منحهم ثلاث ساعات لكشف المنفذين والا سيتم معاقبتهم جميعا. وعندما لم يستجيبوا بعد انتهاء الإنذار، تقرر نقلهم الى سيناء وتركهم هناك، وكما يبدوا فقد تم تنفيذ العقاب. كما قام الجيش بتفجير ثمانية بيوت”.
وتصف الوثيقة حوادث أخرى حاول خلالها الجيش الإسرائيلى إقناع الفلسطينيين بتسليمه أسلحة وجنود مصريين، وجاء فيها: “إن الحكم العسكرى توجه إلى سكان مخيمات اللاجئين فى القطاع وطلب منهم تسليم اسلحتهم. لكنه لم يتم الاستجابة للطلب، ولذلك توجه الجيش الى ممثل الأونروا فى المكان وطلب منه الاعلان عن مخزن يمكن لحملة السلام ايداعه فيه خلال الليل من دون أن يتم التحقيق معهم او كشف هوياتهم، على أمل أن تنجح هذه الطريقة”.
كما كتب فى الوثيقة: “من خلال الافتراض بأن جنودا من الجيش المصرى اختبأوا فى البيوت وفى مخيمات اللاجئين، تم التوجه الى كل سكان المخيمات لتسليم هؤلاء الجنود، لكنه لم يتم التجاوب مع الطلب “.
