أبعاد الخفجى-اقتصاد:
اختلفت آراء المستثمرين في قطاع العقار حول خلو بيان وزارة الإسكان الذي أصدرته يوم أمس الأول بخصوص فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض من تحديد قيمة الفواتير المصدرة، ما بين مقلل من أهمية ذكر القيمة وإغفالها، واتفقت آراؤهم على أن الشفافية مطلوبة في المستقبل لعموم جزئيات ملف رسوم الأراضي البيضاء وما يتبعه.
واعتبر المستثمر والمطور العقاري إبراهيم بن عبد الله السبيعي، بأن خطوة الوزارة هي خطوة مباركة وإيجابية تدل على أن جهود الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتعذر في عدم التطرق لقيمة الفواتير الصادرة.
وقال إبراهيم السبيعي ، بأن الإعلان عن تلك القيمة قد يكون مفاجئ للبعض في حالة كونها مرتفعة، وقد يكون محبطاً للبعض في حالة كونه زهيدا، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لديها الكثير من الملفات والتراكمات، وعملها ليس مقتصرا على رسوم الأراضي البيضاء فهناك الإسكان والقروض والتطوير ونظام الرسوم هو تجربة جديدة سيتم تطويرها وتحديثها عاما بعد عام.
بدوره أيد المهندس طلال بن عبدالله سمرقندي نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة جدة، إغفال الإفصاح عن قيمة أول فواتير لرسوم، وقال إن قيمة تلك الرسوم تختلف من موقع لآخر، وأعتقد بأن الإعلان عنها سيولد ردة فعل عكسية غير إيجابية قد تؤثر على أسعار العقارات في تلك المواقع، ومن المؤكد بأن هدف الوزارة من فرض الرسوم في الأساس ليس قيمتها ولكنه حث الملاك على التطوير، وبالتالي ظهور فرص سكنية جديدة تساعد في حل إشكالات الإسكان ومن المؤكد أن الفترات القادمة ستشهد مزيدا من التطوير في نظام رسوم الأراضي تبعاً لأي مستجدات في النظام الذي يعد واضحاً في هذه المرحلة بفضل تنويع قنوات التوعية به.
من جهته رأى المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي عضو لجنة الاستثمار بمجلس الغرف التجارية بأن الإعلان عن قيمة الرسوم قد يكون مفيداً ومحفزاً للمتراخين في التسجيل أو المبادرة لدفع الرسوم المستحقة عليهم مشيراً إلى أن أهمية الشفافية في خلال المرحلة القادمة من النظام والإسهاب في شرح تبعات عدم تسديد الرسوم وتراكم الغرامات في ظل وجود الكثير من الأراضي المملوكة لورثة أو لملاك عبر الهبة ويمكن أن يكون لديهم تراخٍ في السداد.
