أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد وزيرا التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمالية محمد عبدالله الجدعان أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، مؤكدين أن الوزارتين حريصتان على هذه الشراكة، جاء ذلك خلال استضافت غرفة الشرقية لهما وعدد من المسؤولين يوم أمس.
وأكد الدكتور القصبي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد بن سعد الفراج أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، مبيناً أن هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح القصبي أن وزارة التجارة والاستثمار تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم الـ 15 نظامًا اقتصاديًا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وبين أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على إستراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ بـ 18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي بـ 173 مشروعًا و11 مؤشراً لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص قال القصبي: إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا، وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة، وتعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي “700 ” يربطها إلكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا إلغاء ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق وإلغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس”.
وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال وزير التجارة والاستثمار: يجري حاليًا وضع إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة ( التعدين، الخدمات اللوجستية، التصدير، التمويل، العمرة وغيرها)
من جانبه أكد وزير المالية أن للوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ 1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، مبينًا أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.
ونوه الجدعان إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وسيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وأفاد أن المملكة قامت في عامي 2015م و2016م بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية، وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشى مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا، وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية، وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك، وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أفاد الجدعان أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3) وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء “منصة الفسوحات” مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
ولفت وزير المالية إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشروعات، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م.
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الفراج، أن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي لمناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، وحضر اللقاء المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية.
