عادت مظاهر الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات لتعيد المشاهد التي عاشتها تونس مطلع العام 2011 لتدخل البلاد من جديد في حالة من الاحتقان والغضب بسبب عدم قدرة الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد على معالجة البطالة وغلاء المعيشة واستشراء الفساد دون سعي واضح لحلول ملموسة. ومما زاد في تعكير الأجواء والمناخ الاجتماعي انفراط عقد “حزام المساندة ” الحزبي لحكومة الشاهد بمغادرة البعض للائتلاف الحكومي والالتحاق بالمعارضة، وحتى ما بقي منها لا يبدي حراكاً داعماً للحكومة بل اصطف مع المساندين للاحتجاجات والتحركات التي تستهدف رئيس الحكومة وفريقه وإضفاء الشرعية عليها، مما فسح المجال أكثر لبعض المعارضين للحكومة للذهاب إلى أكثر من معارضتها بالدعوة إلى انتفاضة شعبية بمثابة ثورة جديدة وحتى التمرد والعصيان المدني مما سيجر الحكومة إلى الدخول في مواجهة الغاضبين باستعمال العنف (قوة القانون للحفاظ على هيبة الدولة واستقرار البلاد).
وبذلك يتم تحقيق بعض الأجندات التي لا هدف لها غير إدخال البلاد في المنعرج الخطير حسب بعض المتابعين للوضع الحالي في تونس الذين يرون أن سبعة أشهر من عمل حكومة يوسف الشاهد لم يتم خلالها تحقيق ما تم التعهد به خاصة في مجال تنمية الجهات المهمشة والتشغيل ومقاومة الفساد مما أفقدها مصداقية الخطاب والممارسة، مما يوجب عليها حالياً اللجوء إلى خيارات لعل أعجلها القيام بتحوير وزاري يشمل بعض الوزراء الذين فشلوا في التقدم في معالجة بعض الملفات الساخنة، والتي اتخذتها المعارضة مطيّة لتأجيج الأوضاع في العديد من ولايات الجمهورية.وكثفت المعارضة من نشاطها بالدعوة إلى إسقاط الحكومة.
وعلى ضوء هذه الأحداث أتهم سفيان طوبال رئيس كتلة حركة “نداء تونس” بمجلس النواب أحزاب المعارضة بسعيها إلى توجيه التحركات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها ولايات الجنوب واستغلالها سياسياً معلناً أن الحلول التي قدمتها الحكومة والأحزاب الحاكمة ليست متسرعة أو “ترقيعية”، مشيراً إلى أن المطالب التنموية طويلة المدى وتتطلب رصد اعتمادات.
