أصر م. محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على المطالبة بنقل 50% من وظائف وموظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الأمانات وإدارات المجالس البلدية لتعزيز مهامها التنفيذية والرقابية، مما يعني نقل 43 ألف موظف من 86 ألف و200 موظف منهم 59 ألف سعودي، مؤكداً النقادي في مبررات توصيته أن مهام الوزارة لم تعد كما كانت عليه في السابق خاصةً بعد نقل عدد من أنشطتها إلى جهات حكومية أخرى، كما لم يتبقَ من 179 أمانة وبلدية كانت مرتبطة بالوزارة سوى 16 أمانة فقط إضافة إلى أن دورها الرقابي لم يعد بحجمه السابق بعد تشكيل المجالس البلدية وهيئة مكافحة الفساد.
وتأتي توصية النقادي على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الذي أنهت لجنة متخصصة بالشورى دراسته وأعدت تقريرها للرد على ملحوظات الأعضاء بشأنه في جلسة مقبلة وعلمت مصادر رفض اللجنة للتوصية السابقة وتمسك العضو بها ليكون للمجلس حسم مناقشتها وقبولها أو رفضها.
وطالبت لجنة الإسكان والخدمات وزارة الشؤون البلدية بدراسة إنشاء أنفاق خدمة في الشوارع يتم من خلالها إيصال الخدمات (الكهرباء، المياه، الهاتف، الغاز، الصرف) دون حاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة، مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية، وقد تبنت اللجنة في هذا الشأن مضمون توصية تقدمها بها العضو أحمد الأسود الذي اقترح طرح إنشاء الإنفاق كمشروع استثماري دون تحميل الدولة أي عبء وتحقيق عائد استثماري للبلدية.
واقترح م. عباس هادي تطبيق الرسوم البلدية على المحلات التجارية بطريقة تساعد على إعادة توزيعها على الطرق الرئيسية بما يؤدي إلى تحفيف الاختناقات المرورية، لكن لجنة الإسكان تبنت مضمون التوصية وأجرت تعديلاً موضوعياً على توصية لها وطالبت الوزارة بإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م فما فوق للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة، وتبنت اللجنة مضمون توصية للعضو عطا السبيتي لدراسة تحديد حد أدنى لمساحة المحلات التجارية التي لا توظف السعوديين كالتموينات وغيرها بحيث لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت لجنة الخدمات على قرار شوريَّ صادر منذ نحو أربع سنوات والعمل على سرعة إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية، بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به الدولة المتقدمة، وأجلت توصية للعضو عساف أبوثنين رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية واقترح فيها دمج المجالس البلدية مع المحلية بجميع المدن والمحافظات في مجلس واحد.
وقررت لجنة الإسكان والخدمات برئاسة م. مفرح الزهراني رفض عدد من التوصيات الإضافية لأعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية، لكن أعضاء تمسكوا بمطالبتهم.
ودعا د. أحمد الزيلعي إلى دراسة إلزام كل مطعم مقهى لا تقل مساحته عن مئة متر مربع بتوفير دورة مياه نظيفة وإخضاع نظافتها لجولات مراقبي البلدية، وطالب عطا السبيتي بدراسة سرعة تخصيص الأعمال الهندسية والرقابة على الأسواق والمباني والمسالخ في الأمانات والبلديات، مشيراً في مبرراته إلى وقف الهدر المالي والوظيفي الذي يسببه تعدد الأنشطة والمهام التي تقوم بها الوزارة، والتوسع في التخصيص ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمة.
وفي توصية مؤجلة من تقرير الوزارة السابق جدد د. عبدالله الحربي المطالبة بالإسراع في استكمال تنفيذ مشروعات تخفيض منسوب المياه الجوفية وإعطاء الأولوية للأحياء الأكثر تضرراً، وحذر من اختلاط المياه الملوثة مع مياه الشرب في الشبكة والخزانات عند انخفاض الضغط في شبكات المياه وتخلخل التربة تحت الطرق مما يؤدي إلى الهبوطات والتشققات فيها إضافة إلى التأثير السلبي على أساسات المباني وأيضاً البنية التحتية للمدن من شبكات المياه والكهرباء والهاتف وغيرها.
وقرر د. الحربي تقديم توصيته السابقة وأخرى تحت قبة الشورى بعد أن رفضتها اللجنة المختصة وطالب بحصر المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها ومراعاة الضوابط الشرعية والأمنية، وإمداد المقابر التي مازالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية.
