في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل مؤخراً عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل أكد اقتصاديون أهميّة هذه الخطوة في تحسين وصيانة شبكة الطرق بالمملكة.
وأوضحوا في حديث أن الإدارة الإلكترونية لمرافق وزارة النقل على الطرق كميزان الشاحنات سيسهم بفاعلية في الحد من الأضرار الناتجة عن أوزان الشاحنات المخالفة، وأن الرسوم المفروضة ستساعد على رفع مستوى جودة شبكة الطرق وكذلك أعمال الصيانة فيها.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين الجميع يعلم أن مشاكل الطرق لدينا في المملكة سببها الشاحنات التي تحمل أوزاناً تفوق قدرة هذه الطرق على التحمّل، وللأسف الشديد أن مرافق وزارة النقل المتخصصة (الميزان) لا يتم الالتزام بها، كما أن جانب نزاهتها يحتاج إلى مراجعة دقيقة، على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي تجدها الشاحنات التجارية، فهي تتحصّل على الوقود بسعرٍ مدعوم بما في ذلك الشاحنات القادمة من خارج المملكة، وبالتالي لا بد من وجود تنظيم يضمن أولاً أن تكون هذه الشاحنة متوافقة والمواصفات المطلوبة للطرق الرئيسة التي تمرّ عليها، كذلك فرض الرسوم حيث إن هذه الشاحنات تعدّ منظومة تجارية أو منشأة تجارية، وفرضها بطبيعة الحال يجب أن يكون ملائماً لحجم الأضرار التي تحدثها في الطرق، ومن الممكن أن يتم توجيه عوائد هذه الرسوم لإصلاح الطرق المتضررة بسبب الناقلات الثقيلة.
وتابع البوعينين يُفترض فيما يتعلق بمسار الشاحنات التجارية أن يتم تطبيق مسار واحد مخصص لها (الأيمن)، ومراقبتها إلكترونياً بما يساعد على ضمان السلامة عموماً، أما فيما يتعلق بالمرافق الأخرى التابعة لوزارة النقل وخلافه فتحتاج إلى تطوير كبير لا سيما ميزان الشاحنات وأن يرتبط بمركز رئيسي، بمعنى أن تتم إدارته إلكترونياً دون الحاجة إلى تدخل الموظف المتواجد في هذه المرافق؛ لوجود الكثير من الشاحنات التجارية التي يفوق وزنها الأوزان المصرّح لها وتستخدم الطرق ملحقة بها أضراراً كبيرة وهذا الأمر لا يمكن إحكامه إلا من خلال البوابات الإلكترونية.
وقال أتمنى أن تكون الرسوم المفروضة (في مختلف القطاعات) مرتبطة بالجهات ذات الربحيّة، ولتوضيح الأمر نعلم أن الشاحنات التجارية تتنّقل بأجر على عكس المركبات الأخرى الخاصّة، ولا شكّ أن لهذه الرسوم المفروضة على الشاحنات التجارية مردود يُفترض أن يحسّن من شبكة الطرق التي هي غالباً بحاجة إلى صيانة عاجلة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين يعدّ النقل من أهم العمليات الحيوية ويرتبط بجميع القطاعات كالغذائية وخلافه، وفرض الرسوم على الشاحنات التجارية لا بدّ من أن يكون لها تبعات في قيمة السلعة ربمّا تنتهي في مسيرتها إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أنفقت الدولة الكثير من الأموال خلال السنوات الماضية وذلك في سبيل تحسين شبكة الطرق في المملكة، واهتمت بها كثيراً مما انعكس إيجاباً على مرتاديها.
