كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق عبدالرحمن بن عبدالواحد نوح، عن منح ٧٠٠ رخصة للتوثيق خلال الفترة الماضية. وقال خلال ندوة التوثيق التي عقدت في غرف جدة أمس (الاثنين) أن وزارة العدل لديها أكثر من 73 مشروع تطوير جديد بجميع المجالات ضمن المبادرات لتحقيق روية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطبيق بعض المشروعات والمبادرات على أرض الواقع منها نظام الموثقين. وتحدث وكيل وزارة للعدل عن آلية للتسهيل عن السجناء فيما يتعلق بالوكالات الشرعية. وأضاف: أن التقارير، والمتابعة لأعمال الموثقين تبعث الطمأنينة في مايقدمونه به من خلال أخصائيات عدد الوكالات الصادرة من هؤلاء الموثقين.
وقال:” لدينا بورزاة العدل أكثر من 73 مشروع تطوير بجميع المجالات، ترفع عنها تقارير بشكل أسبوعي لوزير العدل للتاكد بأنها تسير بالشكل المطلوب، وأعمال التوثيق تسير على خطط مدروسة، وهناك تواصل مستمر بين الإخوة الموثقين مع إدارة التوثيق، ووجدنا ما يبعث الطمأنينة”. وتابع: “مهنة التوثيق مهمة جدا تنبع مهمتها منذ اختيار الموثق، الموثق إذا أراد أن يدخل المهنة. التوثيق لا بد أن تنطبق علية شروط، لأن ما يصدر من الموثق له صفة رسمية ويعتبر من المحررات الرسمية التي تكون حجة يجب العمل بها”. وزاد: “دورنا بوزارة العدل الاهتمام بهذة المهنة وبملاحظات الموثقين، حيث نتواصل مع إدارة الموثقين لمتابعة ملاحظات الموثقين، خاصة وأن الوزير يهتم ويتابع مسيرة التوثيق، وقال: لدينا إدارة مخصصة للموثقين هي الإدارة المعنية بالتواصل واستقبال الملاحظات إضافة إلى وجود هاتف مباشر معهم، مشددا على أهمية التواصل بين الطرفين الموثقين والوزارة ونحن نسعد للملاحظات حتى يرتقي الأداء، ووعد: أن الوزارة تهتم بالملاحظات حتى يتم حلها “.
وأشار خلال ذلك إلى أن إشراك القطاع الخاص في خدمة التوثيق تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، التي تمثل عملياً من مشروعات الخصخصة لبعض خدمات وزارة العدل، فيما يخص إصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، عبر المئات من الموثقين المرخصين في مختلف مناطق المملكة.
وأكد: أنه أصبح بإمكان المستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، بالتزامن مع تمكين القطاع الخاص من القيام ببعض أعمال التوثيق المنوطة بكتّاب العدل. إن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية المملكة (2030) والتي يتزامن معها الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة.
