أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في قيام شرطي احتلالي بإطلاق النار على الفتاتين هديل عواد ونورهان عواد، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن في القدس المحتلة في مايو عام 2015، حيث أقدم الشرطي على إعدام الفتاة هديل بينما أصاب نورهان بجروح خطيره، وبقيت ملقاة على الأرض لساعات طويلة دون إسعافها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، أمس، “جاء إغلاق ملف التحقيق بعد أن توصلت وزارة “العدل” الإسرائيلية، التي تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، إلى نتيجة أن (استخدام الشرطي للقوة كان مبرراً) بذريعة أن الشرطي (كان قلقاً من أن تكون الفتاتان تحملان أحزمة ناسفة).
وتابعت، هذه الادعاءات والمهاترات الإسرائيلية المتكررة، يلجأ إليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية أن الوزارة الإسرائيلية وما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينيين العزل، ودعت تلك المؤسسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه، وبمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان فلسطينيين وسلمت آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها.
من ناحية أخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 منشآت تجارية لبيع المواد الغذائية، بالقرب من الحاجز العسكري، لمزاعم قربها من الحاجز.
