ابعاد الخفجى-محليات:طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى وزارة الإسكان بوضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر . وقدمت اللجنة توصياتها المتعلقة بتقرير الأداء السنوي للوزارة للعام المالي 1433/1434هـ للمجلس ، بعد استضافتها لمسؤولين من وزارة الإسكان الذين أكدوا أن وضع آليه الاستحقاق قد يستغرق سنة كاملة .
وقالت اللجنة إن الآلية يجب أن تكون شفافة لتوزيع القروض والوحدات السكنية والأراضي بطريقة تقنن الأولوية للمستحق الفعلي ، وأن هذا الأمر لا يتطلب سنة كاملة .
ودعت في توصية أخرى بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً تخطيطة وفنية في تطوير الأراضي وتنفيذ البنى التحتية .
إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون المالية بعدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية .
ورأت اللجنة أن لا حاجة لرفع رسوم التصديق وذلك التزاماً بشروط انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، وفيما يتعلق برفع الرسم المحصل من الأجانب لتصديق الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة والوثائق والصكوك من 30 ريالا إلى 100 ريال فأكدت اللجنة أن لا حاجة لرفع الرسم في ظل المحدودية النسبية للعائد المالي المنتظر . وفي شأن التصديق على الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين “الوثائق التعليمية ، الخطابات ، الأحوال الشخصية” فإن اللجنة ترى استمرار مجانية التصديق عليها .
من جهة أخرى ، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 31 التي تعقد غدا الأحد على مشروع نظام الأعلاف بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على المشروع.
ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو “جنيف 2012 م” التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يتملكون أسهماً فيها ، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية. وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
