ثمّن رجل الأعمال د. ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة المعاني العظيمة والحقائق الواقعية التي تضمنها الحوار الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيراً إلى أن الحوار أكد على أن إدراك حكومتنا الرشيدة أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، حيث واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة الدولة دعماً لمسيرة التنمية، وقد سارت المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية لتحقيق التوازن الاقتصادي بالوطن العزيز.
وقال الطيار إن الإصلاحات والتي بدأت مع بداية إطلاق رؤية المملكة 2030 وتبنى على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، حيث ترمي خطة التنمية المتدرجة إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، كما أبان الحوار دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي سيقوم من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء.
وأوضح أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عزمه البدء الفعلي للعمل بالبرامج العشرة التي سيتم تنفيذها حتى عام 2020، حيث تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج، ويرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإعداد لها في الأشهر القادمة، ويتوقع إطلاقها تباعاً في الستة أشهر المقبلة، وأنها جميعاً تحقيق استراتيجية “رؤية 2030” الاثني عشر، وتتوافق جميعها مع برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي اللذان سبق إطلاقهما، وهي برامج مكملة وتضمن برنامج الإسكان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تحسين نمط الحياة، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص.
وأشار الطيار إلى الحقائق الاقتصادية الواقعية التي تضمنتها الحوار والتي تعد مكسباً كبيراً يضاف إلى تاريخ المملكة الاقتصادي والتي اشتملت على ضمانات للتنفيذ عالية الجودة للمشاريع التنموية والاستراتيجية الشاملة للمملكة الممثلة بـ”رؤية 2030″، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل التنمية الوطنية في هذا الوطن العزيز، وما يرتبط بمسيرة إنشاء منظومة اقتصادية سعودية جديدة والتي ستشكل المعالم المستقبلية للأجيال المقبلة، خصوصا في ظل اهتمام عالمي للعثور على دور في الاستراتيجية الاقتصادية لمملكتنا الحبيبة.
