رفضت لجنة الاقتصاد والطاقة الشوريَّة تبني توصية تضمنت المطالبة بالاستمرار في دعم الكهرباء والماء بما ينسجم مع ترشيد الاستهلاك وقررت تقديم توصياتها النهائية على التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم الثلاثاء المقبل تحت قبة المجلس بثلاث توصيات ناقشها الأعضاء في جلسة سابقة وتنتظر التصويت لإقرارها، وحسب مصادر” الرياض” تمسك د. عبدالمحسن آل الشيخ بتوصيته وطالب باستمرار دعم الكهرباء والماء لمراعاة شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الدعم المالي، ومراعاة أسر الأجانب التي يعمل عائلها بأجور منخفضة، وسوَّغ لتوصيته بكبر الأسر السعودية وزيادة استهلاكها للماء والكهرباء تبعاً لحجمها وقال بأن هذه الأسر المتوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية احتياجاتها المتعددة والمتجددة، مضيفاً بأن هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية المستوطنة في المملكة التي ترى أن ليس لها وطن بديل غير المملكة ويعمل عائلها في خدمة الأسر السعودية بأجور منخفضة في الغالب، وبالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء يجعلها غير قادرة على دفع تكاليف هذه الخدمة مما قد يضطرها إلى توفير تكاليف هذه الخدمات من خلال ممارسات يصعب علاجها.
إلى ذلك يستمع الشورى الثلاثاء المقبل إلى وجهة نظر لجنة الطاقة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام السنوي 36ـ1437، حيث استغربوا ارتفاع نسبة الوظائف الشاغرة بالوزارة المقدرة بـ48% واستعانتها، ونهج بعض مثيلاتها في الاستعانة، بل وتوظيف بعض من تستعين بهم في أداء مهامها برواتب ومكافآت فلكية تفوق في بعض الحالات رواتب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة، ومطالبات الأعضاء بتدخل وزارة الخدمة والجهات الرقابية المعنية في الحد من زيادة الاعتماد على الخبرات من خارج تلك الجهات، إلا في أضيق الحدود والأوقات وفي تخصصات نادرة تهيئ لبعض منسوبيها لإحلالهم في تلك التخصصات، وتجدد المطالبة باستضافة وزير التخطيط لمساءلته تحت قبة المجلس عن معاناة تقرير الوزارة الذي ناقشه الشورى مؤخراً.
ويصوت الأعضاء الثلاثاء على توصيات لإزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي، كما طالبت اللجنة بمعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة كمركز قياس أداء الأجهزة العامة، والبرنامج الوطني لدعم المشروعات في الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ودعت في توصية أخرى إلى إعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والإستراتيجيات الوطنية، ونبهت على أنه في حال عدم وجود الخبرات المحلية فعلى الوزارة الاشتراط على المراكز العالمية إشراك خبراء سعوديين في هذه المشروعات.
وكانت” الرياض” قد انفردت بتقرير بشأن أداء وزارة التخطيط ودراسة اللجنة المتخصصة في الشورى وتأكيدها على ضعف خطط تنمية الموارد البشرية فيها، ورأت أنه أمر مستغرب بالنظر إلى اعتمادها المتزايد على المستشارين والخبراء الأجانب، ورصدت لجنة الاقتصاد مبالغة الوزارة في الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية والخبراء الأجانب في صياغة الخطط والدراسات والمشروعات التنموية الوطنية، ومحدودية مشاركة مراكز البحوث والدراسات والاستشارات الوطنية، التي يفترض -حسب تقرير اللجنة- أن تكون المحرك الرئيس للتخطيط التنموي في المملكة، مما يثير التساؤل حول مدى توافق هذه المشروعات مع أهداف الدولة وتطلعات المواطنين.
